أطلقت إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، في مؤتمر صحافي، نتائج مسح القوى العاملة في لبنان لسنة 2022، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة شامي وممثل وزير العمل مصطفى بيرم مسؤول قسم المعلوماتية في وزارة العمل زهير فياض، وفي حضور المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات والمدير العام لإدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان غيدانيان ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وعدد من الموظفين.
توتليان
وقدمت توتيليان النتائج الرئيسية للمسح، فقالت: “تطلق إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان للعام 2022 . وقد نفذت الادارة هذا المسح بتمويل وبمساعدة فنية من قبل منظمة العمل الدولية، وامتدت عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح من 27 كانون الأول 2021 إلى 31 كانون الثاني 2022”.
وأعلنت ان “إجراء هذا المسح يهدف الى احتساب تقديرات محدثة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات”، وقالت: “تغطي مجموعة واسعة من مؤشرات سوق العمل وخصائص أخرى للمقيمين في ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب والمليء بالتحديات في لبنان. وقد تم جمع البيانات للمرة الأولى عبر الهاتف وإدخالها عبر الأجهزة اللوحية ( Tablets )، مشيرة الى ان عينة المسح تكونت من جميع الأسر التي أبلغت عن رقم هاتف سواء كان خطا أرضيا، أو محمولا للأسر الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بين عامي 2018 و 2019. وقد بلغ حجم العينة الاجمالي 459,9 أسرة وحجم العينة الفعلي 444,5 أسرة أي بنسبة استجابة حوالي 58 % تقريبا. وتغطي العينة المقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين في الوحدات السكنية في لبنان. أما مخيمات اللاجئين والتجمعات المجاورة لها والثكنات العسكرية والوحدات غير السكنية بشكل عام فتقع خارج نطاق هذا المسح الأسري”.
وتابعت: “تتضمن أبرز النتائج المواضيع الآتية: الخصائص الديموغرافية، التعليم، التأمين الصحي، القوى العاملة وخصائص العمل الرئيسة، البحث عن عمل، ودخل الأسرة، ونية الهجرة”.
التعليم
وعن التعليم، أعلنت ان نسبة الملتحقين بالتعليم الرسمي للمسح بلغت 8.52 %، وهي المرة الأولى منذ العام 2004 التي تفوق فيها نسبة الالتحاق بالتعليم الرسمي تلك العائدة للتعليم الخاص والتي بلغت %9.36 . (ومن هنا تكمن ضرورة حماية التعليم الرسمي وتطويره في لبنان حيث أن أكثر من نصف الملتحقين يتابعون تعليمهم في مؤسسات تعليمية رسمية”.
التأمين الصحي
في ما يخص التأمين الصحي، فقد انخفضت نسبة الذين يستفيدون من تأمين صحي من 6.55 % خلال عامي 2018-2019 إلى 49 % من المقيمين في 2022، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تتراجع فيها هذه النسبة إلى ما دون نصف المقيمين.
أما بالنسبة إلى مصدر التأمين الصحي فقد بقي العمل الحالي أو السابق للفرد أو لاحد أفراد الأسرة المصدر الأساسي للتأمين الصحي، إلا أنه تدنى من 64 % في المسح السابق إلى 62 % في 2022.
ولكن اللافت في هذا المجال هو انخفاض حصة التأمين الخاص من 22 % في عامي 2018 – 2019 لتصبح 14% في العام 2022.
القوى العاملة
وقالت: “كما سبق وأشرنا سابقا، ان أحد أهداف هذا المسح هو تأمين مؤشرات محدثة لسوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان. وإذا ما نظرنا إلى الرسم البياني الحالي نستطيع استنتاج أثر الأزمات المتتالية على واقع العمل في لبنان، حيث يظهر إلى اليسار أن مؤشرات العمل انخفضت بشكل واضح، أما مؤشرات الاستغلال الناقص للعمل إلى اليمين ارتفعت بشكل لافت.
فقد انخفض معدل النشاط الاقتصادي في لبنان (rate participation force Labour (الذي يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر 15 سنة وما فوق من 8.48 % الى 4.43 .% ونعني بالقوى العاملة: العاملون + العاطلون من العمل بعمر 15 سنة وما فوق. أما معدل البطالة (rate Unemployment ) وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة، فقد ارتفع ارتفاعا غير مسبوق من 4.11 % الى ما يقارب 30 % ما يعني أن حوالى ثلث القوى العاملة عاطلون من العمل.
أما الارتفاع الاكبر فقد سجل في المقياس المركب لقصور الاستغلال الناقص للعمل (underutilization labour of measure Composite (الذي يشير إلى عدم تطابق بين العرض والطلب على اليد العاملة ويضم كلا من:
– فئة العاطلين من العمل أي الافراد المتاحين للعمل حاليا والمستعدين للعمل حاليا وقاموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
– فئة القوى العاملة المحتملة أي الافراد الذين يبحثون عن عمل ولكن ليسوا متاحين لكنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع حاليا، أو المستعدين للعمل حاليا الاسابيع الأربعة الماضية.
– فئة العمالة الناقصة لجهة الوقت أي الافراد الذين يعملون أقل من 40 ساعة في الأسبوع، وأرادوا خلال الأسبوع المرجعي للمسح العمل لساعات إضافية لو أتيح لهم ذلك، وارتفع هذا المقياس المركب لقصور الاستغلال الناقص للعمل من 2.16 % في عامي 2018- 2019 إلى 1.50 % في عام 2022. وذلك يعني تحديدا نصف القوى العاملة الموسعة، ونعني بالقوى العاملة الموسعة: القوى العاملة مضافا إليها القوى العاملة المحتملة التي بحاجة إلى ايجاد فرص عمل.
– أما معدل البطالة حسب المحافظات، فقد ارتفع في جميع المحافظات بدون استثناء. وسجلت محافظة بعلبك الهرمل أعلى نسبة ارتفاع في معدل البطالة الذي سجل حوالي 30 % ، من 11% في عامي 2018-2019
إلى 7.40 % في عام 2022، تليها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة البقاع حيث سجل 24 % تقريبا وارتفع من 3.12 % إلى 5.36 % ومن معدل البطالة بنسبة 22 % تقريبا من 6.13 % إلى 2.35 % . وقد أظهرت نتائج المسح أن 30 % من العاطلين من العمل يبحثون عن عمل لفترة تزيد عن سنتين و19 % لفترة تمتد بين السنة والسنتين، ما يعني أن حوالى نصف العاطلين من العمل في عام 2022 هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن فترة السنة.
أما بالنسبة للعاملين في العمل غير الآمن، والذين نعني بهم جميع أرباب العمل والعاملين لحسابهم الخاص الذين يديرون مشروعا في القطاع غير الرسمي، وجميع العاملين لدى الأسرة بدون أجر، وجميع الموظفين الذين لا يحصلون على أي تغطية صحية من رب العمل أو لا يستفيدون من أي إجازات مرضية أو إجازات مدفوعة، فقد ارتفعت نسبتهم من حوالي 55 % من مجموع العاملين في عامي 2018-2019 إلى 4.62 % عام 2022.
وعن مجموعة الشركات غير المسجلة بالنسبة إلى القطاع غير الامن قانونيا، المنفصلة عن مالكها أو لا تمتلك حسابات، والتي لا تشكل كيانا، فقد ارتفعت النسبة من 35.2 % في عامي 2019-2018 عامي الى 48.3 % في العام 2022، بالرغم من أن معدل التضخم بين كانون الاول 2018 وتشرين الاول 2021 وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره إدارة الاحصاء المركزي شهريا قد سجل نسبة 562 % إلا أن متوسط الاجور في لبنان ارتفع بنسبة أقل بكثير، حيث ارتفع بنسبة 92 % فقط. إذ ارتفع من حوالي 000,200,1 ليرة لبنانية عامي 2018-2019 أي ما يقارب 800 $ في فترة المسح السابق، إلى حوالي 000,300,2 ليرة لبنانية في عام 2022 أي ما يقارب 92 $ في فترة المسح الحالي. ( دولار = 25000 ل.ل )
– وكما هو متوقع يرتفع متوسط الاجور في عام 2022 حسب المستوى التعليمي حيث بلغ 000,300,1 ليرة لبنانية لألميين مقارنة ب 000,800,3 ليرة لبنانية للجامعيين.
أما بالنسبة للشباب بعمر 15-24 سنة ، فقد اظهرت نتائج المسح أن نسبة العمالة انخفضت من 30% في عامي 2018 – 2019 Employment-to-population ratio) الى 9.17 % في العام 2022 ،وارتفع معدل البطالة (rate Unemployment من 3.23 %الى 8.47 .% .
أما المقياس المركب لقصور الاستغلال الناقص للعمل Composite measure of labour underutilization(
فقد ارتفع من 2.64 % إلى 29.4، ما يعني أن حوالي ثلثي القوى العاملة الموسعة لدى فئة الشباب بحاجة إلى ايجاد فرص عمل.
خامسا: دخل الأسرة
أظهرت نتائج المسح أن العمل هو المصدر الأساسي لدخل معظم الأسر اللبنانية في عام 2022، حيث أن 73% من الأسر صرحت أن لديها دخلا من العمل، بانخفاض 6 % عن عامي 2019 -2018.
وعن مصادر الدخل الأخرى، فقد انخفضت النسبة كما أظهرت النتائج، فقد انخفضت النسبة للأسر التي كانت تحصل على دخل من ممتلكات عقارية أو مالية من 14 % في عامي 2018-2019 إلى 5 % في 2022 .كما انخفضت النسبة للأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية الاخرى من 28 % الى 10%. أما الأسر التي استفادت من مساعدات حكومية فقد ارتفعت نسبتها من 5 إلى 11 % والمساعدات غير الحكومية من 4 الى 15% . أما نسبة الأسر التي صرحت أنها تستفيد من التحويلات المالية من المقيمين خارج لبنان كأحد مصادر الدخل فقد ارتفعت من 10 % في عامي 2018-2019 الى 15 % في عام 2022 .
أما بالنسبة إلى دخل الأسرة من جميع المصادر، فقد أظهرت نتائج المسح أن ما يقارب نصف الأسر المقيمة في لبنان 1.49 % كان دخلها من جميع المصادر خلال الشهر السابق للمسح وأي دخل نهائيا أقل من 000,400,2 ليرة لبنانية من ضمنهم 8 % لم يتلق. فقط 3 % من الأسر صرحوا أن دخلهم من جميع المصادر خلال الشهر السابق للمسح كان 15 مليون ليرة لبنانية أو أكثر، في حين أن 4.7 % من الأسر فضلوا عدم التصريح عن دخلهم.
غالبية الأسر المقيمة في لبنان 83 % لا تقوى على الصمود أبدا حتى لو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل، مقابل قلة قليلة صرحت أن بامكانها الصمود ستة أشهر أو أكثر بدون دخل.
سادسا وأخيرا: الرغبة بالهجرة
عند سؤال المقيمين في لبنان بعمر 15 سنة وما فوق عن الرغبة بالهجرة، أبدى أكثر من نصفهم 52 % رغبته بالهجرة من لبنان. أما حسب الفئات العمرية فكانت الرغبة بالهجرة أكثر لدى الفئات الشابة 69% ممن هم بعمر 15-24 سنة و66 % ممن هم بعمر 25-44 سنة، مقابل 10 % فقط لدى المسنين بعمر 65 سنة وأكثر.
وعند السؤال عما اذا كانوا قد باشروا بمعاملات الهجرة، تبين أن 7 % من الأفراد المقيمين في لبنان بعمر 15 سنة وما فوق والذين أبدوا الرغبة في الهجرة قد باشروا فعليا بمعاملات الهجرة، وقد صرحت أكثرية هؤلاء 5.88 % أن سبب الهجرة هو الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان.
وقالت: “بعد نشر هذه المؤشرات الاساسية، نود لفت انتباهكم إلى أنه سيتم اليوم نشر ملخص بأهم النتائج على موقع الادارة الالكتروني، على أن ينشر التقرير النهائي المفصل عن واقع العمل والبطالة قريبا مرفقا بجداول إحصائية مفصلة وهامة عائدة لمختلف الفصول، ونتمنى أن تساعد هذه النتائج في وضع السياسات اللازمة والضرورية لتخطي الوضع الصعب الذي تمر فيه البلاد.
وختمت: “أخيرا، خالص تقديرها للدكتورة ربا جرادات، وتود الإدارة أن تكرر الإعراب عن الدور الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ولفريق عمل منظمة العمل الدولية على تمويل هذا المسح وعلى كل ما قدموه من دعم تقني وإداري لإدارة الاحصاء المركزي. وأود أن أوجه شكري الخاص للسيد طارق حق على مساهمته الفعالة في هذا المسح ولكل من السيدة غرايس عيد، السيد فرهاد مهران والسيد مصطفى حقي على التعاون التقني الناجح وعلى مساندتهم فريق عمل إدارة الاحصاء المركزي. وتود إدارة الاحصاء المركزي أن توجه تحية خاصة لروح الزميل الراحل السيد نادر كيروز وأن تعرب عن تقديرها واحترامها له ولجهوده الدؤوبة حيث لعبت قيادته دورا أساسيا في التخطيط والتصميم لهذا المسح. ولا بد من التعبير عن شكرنا وتقديرنا لمساهمات موظفي إدارة الإحصاء المركزي في إنجاز هذا المسح، ونخص بالذكر ميساء ضاهر وعلي حمية وهيفاء الحسيني وأمينة بصبوص وإبتسام جوني وروى حمود وعلي خريس ويونس الكجك وأسعد غصوب وزينب شهاب وأماني حاوي ومارلين باخوس. كما نشكر فريق العمل المؤقت الذي ساهم في العمل المكتبي وجمع البيانات وأخص بالذكر السيد محمد طراف والسيدة شنتال الحاج، وأخيرا أتوجه بالشكر للأسر التي استجابت على تعاونها مع فريق عمل المسح”.
جرادات
وقالت المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “يسعدني جدا أن أكون هنا اليوم مع الدكتورة مارال توتليان لإطلاق نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان لعام 2022. لقد جاءت نتائج هذا المسح في أحد أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر به لبنان، حيث يشهد البلد تراجعا اقتصاديا وماليا ونقديا غير مسبوق، والذي تفاقم مع نقص الكهرباء والوقود. وفي حين أن الأزمة الاقتصادية قد أدت بالفعل إلى مستويات عالية من التضخم بسبب انخفاض قيمة العملة، وإلى فقدان الوظائف، وزيادة نقاط الضعف ومخاطر الحماية للفئات الأكثر ضعفا من السكان، فإن تفشي وباء كوفيد-19 والتدابير الوقائية المتخذة لإبطاء الوباء قد ألحق أضرارا إضافية بالاقتصاد”.
وتابعت: “تعتبر نتائج المسح ذات أهمية حاسمة، لأنها تمكننا من تحديد، وبالتالي، فهم التأثير الحقيقي للأزمات المتعددة على سوق العمل، وتعمل أيضا على توجيه وضع السياسات القائمة على الأدلة واستراتيجيات الاستجابة.
اضافت: ان مؤشرات سوق العمل التي يتناولها المسح ضرورية لتوجيه عملية صنع السياسات المستهدفة وبناء أنظمة معلومات سوق العمل والتي تعتبر جوهرية في مجال تخطيط التنميةالبشرية”.
وأوضحت الدكتورة ان “من أهم نتائج هذا المسح هو موضوع الاستخدام الناقص للعمالة والذي سجل زيادة كبيرة، من 16.2% في 2018 – 2019 إلى 50.1% في يناير 2022. وكانت أعلى درجة من الاستخدام الناقص للعمالة بين الشباب، حيث سجلت نسبة 64.7%”.
وقالت: “ستغذي هذ البيانات الجديدة للقوى العاملة بشكل مباشر العمل التحليلي التشخيصي الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تطوير أول استراتيجية وطنية للتوظيف في لبنان. ستلعب هذه الاستراتيجية دورا حاسما في إعادة بناء سوق عمل أقوى وأكثر شمولا وأكثر مرونة، إلى جانب تطبيق الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية”.
النتائج الرئيسية
يقدم المسح التحديثي للقوى العاملة، مع حجم عينة فعلية من 5،444 أسرة معيشية، تقديرات بحسب التوزيع الجغرافي مصنفة حسب مستوى المحافظات، وهي محافظات لبنان الثماني (بيروت، جبل لبنان، شمال لبنان، البقاع، بعلبك الهرمل، جنوب لبنان، والنبطية). وقد أجري المسح وفقا لأحدث المعايير الدولية التي اعتمدها المؤتمر الدولي التاسع عشر الخبراء إحصاءات العمل.
يبين البحث أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية – أو النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل، سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل – قد انخفض بأكثر من خمس نقاط مئوية من 48.8% في 2018-2019 إلى 43.4 % في كانون الثاني / يناير 2022. وقد بين البحث أن الرجال نشيطين في سوق العمل أكثر من النساء، حيث تبلغ نسبة الرجال في سوق العمل 66.2% مقابل 22.2% للنساء. وغالبا ما تستخدم نسبة العمالة إلى السكان – أو قياس القوى العاملة في العمالة حاليا مقابل إجمالي السكان في سن العمل – كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل للسكان. وقد بين المسح أن هذه النسبة بلغت 30.6% في كانون الثاني / يناير 2022، حيث انخفضت بأكثر من 10 نقاط مئوية من 43.3% في 2018-2019. وقد كانت هذه النسبة أعلى للرجال (47.4%) مقارنة بالنساء (15%)، وأقل للشباب (17.9%) مقارنة بالبالغين (34.2%).
ووفقا لنتائج المسح، ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في فترة 2018-2019 إلى 29.6% في كانون الثاني / يناير 2022، ما يشير إلى أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل في كانون الثاني / يناير 2022. وقد كانت نسبة النساء العاطلات عن العمل أكثر من الرجال، حيث بلغ معدل بطالة النساء 32.7% مقارنة بمعدل الرجال 28.4 %، في حين بلغ معدل الشباب 47.8% ضعف معدل البالغين 25.6 %.
استنادا لنتائج المسح، فإن العمالة غير المنظمة – العمالة التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية والنظم للحماية تمثل الآن أكثر من 60% من مجموع العمالة في لبنان. وقد وجد المسح أيضا أن نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة في لبنان تم استخدامهما بشكل ناقص. يمكن أن يشير الاستخدام الناقص للعمل إلى البطالة وكذلك إلى العمالة الناقصة حيث يكون الأشخاص متاحين للعمل ساعات أكثر مما يفعلون – وإلى القوى العاملة المحتملة للأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يسعون إلى الحصول على عمل أو الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ولكنهم غير متاحين على الفور للاضطلاع به.
وبحسب نتائج المسح، سجل الاستخدام الناقص للعمل زيادة هائلة من 16.2% في فترة 2018-2019 إلى 50.1% في كانون الثاني / يناير 2022. وقد كانت أعلى نسبة للاستخدام الناقص للعمل بين الشباب حيث بلغت 64.7% في كانون الثاني / يناير 2022 مقارنة ب 29.4% في فترة 2018-2019، وبين النساء حيث بلغت 47.6% في كانون الثاني / يناير 2022 مقارنة ب 21.3% في فترة 2018-2019.
يمكن الاطلاع على ملخص لنتائج تحديث المسح على موقع إدارة الإحصاء المركزي الإلكتروني
www.cas.gov.lb.
سيتوفر التقرير الكامل على مواقع إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو 2022
