وجّه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، رسالة مطوّلة للاجئين الفلسطينيين، استعرض خلالها الأزمة الاقتصادية وحاجة اللاجئين في مناطق العمليات الخمس إلى استمرار الخدمات المقدمة لهم، وقال إن الأزمة المالية التي تتواصل عاما بعد عام، تحول دون قدرة منظمته القيام بمهامها، رغم حاجة اللاجئين لها، وعدم حل مشكلتهم.
وأضاف، إنه من الممكن حل المشكلة من خلال تقديم الخدمات من منظمات دولية نيابة عن “الأنروا” وتحت توجيهها، وذلك من أجل “حماية الخدمات الأساسية” وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن.
هذه التصريحات لاقت استهجاناً واسعاً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبوهولي أنه ليس من صلاحيات المفوض العام للأنروا أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحياتها إلى منظمات دولية أخرى تحت شعار الشراكات، كما طالب أبوهولي المفوض العام للأنروا الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات الأنروا لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.
المهندس منعم عوض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان قال: المفوض العام للأنروا عقد اتفاقاً قبل عام مع الولايات المتحدة الأميركية أُطلق عليه “اتفاق الإطار” وكان به مؤشرات خطيرة لكن المفوض العام أرسل رسائل تطمين بأن هذا الاتفاق شكلي، لكن في الواقع لم يتم إلغاء هذا الاتفاق وتفاجأنا برسالته التي أرسلها للاجئين اللفلسطينيين ونحن في اللجان الشعبية رفضناها وطالنا بالتراجع عنها، لأن الأنروا أُنشأت بقرار أممي وليس بقرار مفوض عام، وللبث بأمر وكالة الغوث يستوجب دعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد عوض أن موضوع الشراكة مع منظمات دولية أخرى يعني بداية الانتهاء من الأنروا، وهي بالأصل لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 وفقاً للقرار 194، ولأنه لم تتم العودة ولم تنفذ القرارات الدولية ليس من حق أحد أن يلغي الأنروا التي نعتبرها شاهد على النكبة.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أوضح المخرجات المتوقعة حال تنفيذ مقترح المفوض العام للأنروا؛ “امكانية أن يتم تقديم خدمات الأنروا للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.
أولاً: تحسن ملحوظ للخدمات التي تقدمها “الأنروا” في كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة والبنى التحتية والتوظيف وغيرها وتدفق للأموال، طالما أن الصحة سيتكفلها برنامج الصحة العالمي، والتعليم للأونيسكو، والأطفال لليونيسف، والأمن لليونيفيل (لبنان) وهكذا تماما كما حصل مع “الأنروا” و”برنامج تنفيذ السلام” بعد اتفاق أوسلو سنة 1994.
ثانياً: بهذه الخدمات الإنسانية التي ستساهم في تفكيك “الأنروا” كما دعى نتنياهو مطلع سنة 2018، سيكون السم القاتل على مستوى حقوق اللاجئين السياسية بالعودة، ويصبح وجود “الأنروا” في الجمعية العامة تدريجياً وجوداً معنويا تماماً كما وجود لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين المعطل دورها منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى ملف حالات اللجوء التي حدثت وتحدث، لأسباب غير السبب الفلسطيني.
إذن “الأنروا” ليست قضية لاجئين فحسب وإنما هي قضية سياسية ومبدئية من الدرجة الأولى، قضية لها علاقة مباشرة بجوهر القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن كل من يفرط بها، أو يتنازل عنها، أو يبحث عن بديل لها، يرتكب خيانة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وينتهك القانون الدولي، وميثاق هيئة الأمم المتحدة، والأهم سوف يقترف جريمة تمهد لمشاريع توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم.
