تؤكد المعلومات أن القصر الجمهوري يشهد تدقيقًا بعدد كبير من المعطيات لاستبعاد من يثبت عدم استحقاقهم للثقة التي مُنحت لهم في ملف ترسيم الحدود.
في إطار موازٍ، تناقلت معلومات تفيد بأنّ لبنان في طريقه لإشراك دبلوماسيين في المفاوضات، وبذلك يكون العدو قد نجح في استدراج لبنان إلى فخّه القائم على قلب المفاوضات من تقنية إلى سياسية.
ففي حين كان الاتفاق أن ينحصر تمثيل الوفد الإسرائيلي بضباط صهاينة يقابلهم من الجانب اللّبناني ضباطٌ من رتب مماثلة وحصر النقاش بالأمور التقنية، عمل العدو على تجاوز إطار الاتفاق المعلن من قبل الأمم المتحدة عبر إقحام وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس والمستشار السياسي لبنيامين نتنياهو.
من جهتها، قالت مصادر بارزة في 8 آذار في حديث لـ “أحوال” إن “اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة ينص صراحة على وفد عسكري لبناني وآخر عسكري”إسرائيلي”، حيث أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على استبعاد كل ما من شأنه إعطاء تفسيرات يستفيد منها العدو بإظهار التفاوض التقني المقصود تفاوضًا سياسيًا.
وعلّقت المصادر على عملية تشكيل الوفد اللّبناني بالقول: إنّ هذا النوع من الخطوات (إشراك عناصر مدنية في الوفد اللبناني) يفخخ أصل إطار التفاوض المتفق عليه ويعرقل المفاوضات وقد يطيح بها.
