أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أنّ وزير التربية عباس الحلبي أمام خيارين، إما دفع المستحقات المالية المؤجلة، أو إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب، مُطالبةً المسؤولين في وزارة التربية بتقديم استقالاتهم لينوب عنهم «الأشخاص المناسبون».
وقالت، في بيان، إنّ الوزارة غائبة عن معالجة «التأخر 3 أشهر في دفع الحوافز المالية ومستحقّات بدل النقل، وتصحيح الأخطاء الواردة في أسماء الأساتذة وأرقام حساباتهم في البنوك (iban)».
واتّهمت الحلبي ومستشاريه بـ «تجاهل مطالب المتعاقدين عن سابق إصرار وتصميم، فهم لا يعطون موعداً للجان التعاقد وتداول المشكلات التي يعانونها». ولفتت إلى أنّهم «أصبح آخر همهم الأستاذ المتعاقد بعدما نجحوا في شق صفوفهم عبر طريقة إرسال الحوافز المادية إلى قسم منهم والقسم الآخر لا يزال ينتظر منذ بداية العام الدراسي، فضلاً عن إهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي».
