لجان الاهل في المدارس الخاصة تحذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي

عبر اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة، عن قلقهم إزاء الفاقد التعليمي “بسبب الإقفال القصري في العامين السابقين وشعور الاهل ان بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية”. وتمنى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

وإذ اعتبر في بيان أنّ “الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جداً لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالأهل لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة”، حذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي “يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل”.

ورأى الاتحاد أنّ “بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين”.

ودعا الاتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، الى “الوقوف الى جانب الأهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الأقساط المدرسية، وأن تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة”.

وطالب مجلس النواب ب “إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)”.

كما دعا الى “إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود.