بعد طول انتظار، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، القانون الرقم 282 تاريخ 7 نيسان 2022 الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، والقاضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية البلديات، والامن العام ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، حيث يبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة لبنانية موزع كالاتي: 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية، 300 مليار ليرة لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متتماته، 60 مليار ليرة لبنانية نفقات تنظيم الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في الخارج.
حتى الأمس القريب، كان سفراء لبنان في أكثر من دولة يطلبون المساعدة المادية من أبناء الجاليات اللبنانية، لتنظيم الإنتخابات، بحسب ما علم “أحوال”، الأمر الذي لا يحصل في أي دولة بالعالم، وبعد توقيع المرسوم الذي يصرف الاموال للإنتخابات بالخارج والتي تُقدّر بـ 2.5 مليون دولار، ينتظر اللبنانيون في دول العالم تسارع الترتيبات التي تتيح لهم الانتخاب، علماً ان مسألة جوازات السفر المخصصة للإقتراع لا تزال عالقة بانتظار صرف الأموال المحددة في المرسوم لهذه الغاية، لذلك تكشف مصادر متابعة أن التأخير هذا سيكون له أثر سلبي بكل تأكيد على نسبة المقترعين من المغتربين المسلجين للمشاركة في العملية الانتخابية.
ليس هذا التحدي الوحيد الذي يواجه الاستحقاق الإنتخابي الذي أصبح موعده قريباً للغاية، فهناك تحديات كبرى أبرزها بما يتعلق بالقضاة والموظفين، والكهرباء.
يسعى وزير العدل بالتعاون مع وزير الداخلية، المعنيّ الأول، لحل معضلة اعتذار “قضاة” عن المشاركة في لجان الانتخابات، خاصة أن عددهم ليس قليلاً، ودونهم لا يمكن إجراء الانتخابات، مع العلم أن الأسباب التي دفعت القضاة الى الاعتذار لها علاقة بطريقة تسميتهم من قبل وزير الداخلية الذي يملك هذه الصلاحية، ولاجل حل المشكلة على وزير الداخلية إعادة العملية من جديد إنما بطريقة وآلية تحترم الأصول والقضاة في آن.
لا يملك وزير الداخلية الكثير من الوقت لحلّ ازمة القضاة، لاجل التفرغ لأزمة أخرى قد تطرق بابه وهي أزمة مشاركة الموظفين في تنظيم العملية الانتخابية، حيث تُشير المصادر المتابعة الى أن مشاركة الموظفين غير مضمونة بعد بانتظار التفاصيل التي تنظمها، خاصة لناحية البدلات، وبعض التفاصيل الأخرى، ما يجعل مشاركتهم “قنبلة موقوتة” قد تنفجر وقد يُسحب فتيل تفجيرها في الوقت المناسب.
بعد مشكلة التمويل، والقضاة والموظفين، تحضر مشكلة الكهرباء، إذ تكشف المصادر المتابعة أن كهرباء لبنان كانت واضحة بعدم قدرتها على تأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع في كل لبنان لمدة 24 ساعة متواصلة، مشيرة الى أن المؤسسة بوضعها الحالي وبما يتوفر لديها من فيول قادرة على تقديم 3 ساعات كهرباء، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه لإنجاح النهار الانتخابي، لذلك برزت مجموعة من الحلول التي يُعمل عليها، قد يكون أسهلها لوجستياً وأصعبها مادياً تأمين المولدات الخاصة للأقلام، مع العلم أن وزير الطاقة يسعى لتأمين الفيول لتمرير النهار الانتخابي، إنما نقص التمويل سيكون العائق الأساسي أمامه.
