لا مساعدات قبل ولادة الحكومة ورئيس الجمهوريّة يستخدم صلاحياته

لا مساعدات للبنان، البلد يواصل انحداره بشكل متسارع، الأمور مرشّحة الى مزيد من التأزيم، والأقطاب السياسية اللبنانية صدّت باب التواصل والإتّصال، الجميع يرقب التطوّرات، والمتغيّرات خارج الحدود، والرياح التي ستلفح البلاد.
المبادرة الفرنسية مستمرّة، ولكنّها مشروطة بتشكيل حكومة قادرة على الإستحصال على الحدّ المقبول من التوافق الداخلي والثّقة الدوليّة، وبخلاف ما كان مرتقب أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانيّة للبنان لن ينعقد في شهر نوفمبر المقبل، وأن مجموعة الإتّصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال أيام للتّأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.
موقف من شأنه أن يؤشّر الى مزيد من التعقيد على الساحة اللبنانية، والى مزيد من التدهور على مختلف الصعد، في ظلّ شبه انقطاع تام لأي تواصل داخلي، قد يسهم في تخفيف حدّة الاحتقان، وفي الحد الأدنى ينجح في إبطاء عجلة الإنهيار.
رئيس الجمهوريّة متسلّحا بصلاحيّاته، قرّر أن يلقي حجراً في مياه الأزمة اللبنانية الراكدة، وحدد يوم ١٥ تشرين أول/أكتوبر موعداً لإجراء الاستشارات النّيابيّة لتكليف شخصيّة لتأليف الحكومة الجديدة.
عضو تكتّل لبنان القوي النائب آلان عون وفي حديث الى “أحوال”، أكّد أن “يوم الخامس عشر من تشرين الأول سيحمل تسمية رئيس حكومة جديدة، ولن نكون أمام تأجيل للاستشارات، وأمام القوى السياسيّة مساحة زمنية للإتّفاق، وإمّا سيكون عليها تحمّل مسؤوليتها وتسمية رئيس حكومة، وفقا للمسار الدستوري”.
وشدد عون على أن “رئيس الجمهوريّة لن يقبل بأن يكمل عهده بحكومة تصريف أعمال، مع التأكيد على أنّ الأولويّة للتفاهم، أمّا في حال بقي الأفق مسدوداً، والتواصل مقطوعاً، فسيكون يوم 15 تشرين الأول، فرصة لإستشراف أفق المرحلة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأشار الى أن “رئيس الجمهورية أبلغ رئيس المجلس النيابي بأنّه سيسلك المسار الدستوري، بعدما سدت افق التواصل كليا في الداخل، وعد استشعار الرئيس أن حالة المراوحة التي يعيشها لبنان، ستقف حائلاً امام الاستفادة من المبادرة الفرنسية، التي تعتبر ان الخطوة الأولى في مسار الإصلاحات، هي في تشكيل حكومة قوية، تحظى بثقة اللبنانيين”.

إبراهيم درويش