القطاع الخاص يسبق الدولة: ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت هذا الشهر

يحاول وزير الاتصالات جوني القرم تأمين استمرار قطاع الاتصالات والانترنت، لذلك طالب منذ مدة بتعديل الأسعار لتتناسب مع الكلفة التشغيلية للقطاع، فأوجيرو تدفع ثمن خدماتها بالدولار، وتبيعها بالليرة، لذلك اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بزيادة أسعار الانترنت والاتصالات بمعدل ضعفين نصف الضعف، ما يعني ضرب الفواتير بـ 2.5.

لا علاقة لهذه الزيادة بأسعار الخلوي، تؤكد مصادر متابعة، فهي متعلقة فقط بأسعار الإنترنت من “أوجيرو” وخطوط الهاتف الأرضي، الذي قلّ استعماله كثيراً مع ثورة التكنولوجيا التي تتيح إجراء الاتصالات عبر الانترنت، مشيرة الى أن الشهر المقبل من المفترض أن تظهر خطة زيادة أسعار خدمات الخواتف الخلوية، الثابتة والشهرية، كاشفة أن زيادة الأسعار لن تقل عن تلك المعتمدة في أوجيرو لأن هذا هو الحدّ الادنى من الزيادة التي تسمح للقطاع بالإستمرار، وما هو أقل من ذلك يعني تدميره وخروجه من الخدمة.

تُشير المصادر إلى أن تشريع هذه الزيادات سيؤدي الى فوضى تسعير في القطاع الخاص، كاشفة أن هذا الأمر بدأ حتى قبل سريان مفعول زيادة الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء، إذ تلقى موزعو الإنترنت في المناطق رسائل مباشرة من الشركات التي تبيع الإنترنت بأن الأسعار سترتفع بدءاً من شهر نيسان الجاري، وبدورهم نقل الموزعون الرسالة الى زبائنهم بأن فواتيرهم سترتفع نهاية الشهر الجاري، من دون معرفة حجم الزيادة بعد.

محمد علوش