وقد أقرت لجنة المال موازنة وزارة المال وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه، كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وأكد النائب كنعان، اننا “لن نبت نهائيا النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس”.
واشار الى ان “آخر موعد للموازنات هو يوم الاربعاء مع وزارة الطاقة وكل المؤسسات التابعة لها، ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير”.
وعقدت لجنة المال والموازنة الجلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة، في حضور وزير المالية يوسف خليل، والنواب: فريد البستاني، الان عون، نقولا نحاس، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر، علي فياض، قاسم هاشم، بلال عبدالله وامين شري، المديرين العامين لوزارة المالية بالتكليف جورج معراوي والجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للجمارك تغريد بعلبكي.
