قضاة لبنان قرروا استمرار الاعتكاف بإستثناء الموقوفين والقضايا الملحة
صدر عن الجمعية العمومية الإستثنائية لقضاة لبنان البيان الآتي: “بتاريخ 10/3/2022 إجتمع قضاة لبنان في قاعة المحكمة العليا في قصر عدل بيروت للتداول بما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية، وبنتيجة المناقشات والتشاور، قرر الحاضرون ما يلي :
1- التأكيد على إستمرار الإعتكاف بإستثناء الموقوفين والقضايا الملحة، وإعتبار الإعتكاف بات بحكم الأمر الواقع نظراً الى أن الوضع اللوجستي المتردّي لم يعد يسمح بالعمل.
2- إعلام الشعب اللبناني بأن السلطة السياسية التي تمثل جميع المنتخبين من قبله، لا ترغب بوجود سلطة قضائية، فكما حرمت الشعب من الماء والكهرباء والخبز، تريد أن تحرمه من سلطة قضائية مستقلة تحكم بإسمه وتجنبه شريعة الغاب.
3- تنبيه الجميع الى أن القضاء قد يتعطل مع ما يستتبع ذلك من تعطيل أمور الدولة في مرافقها كافة، وخاصة إستحقاقاتها المقبلة.
4- التذكير بأن من تولوا أمور الدولة على مدى سنوات طويلة عجاف، هم مسؤولون عن الأوضاع المأساوية التي وصلت اليها البلاد والعباد، وبدلاً من التفتيش في جيب الأرامل واليتامى، من الأفضل على مَن تولوا الأمر أن يبادروا الى تطبيق مبدأ الغرم بالغنم، والإثراء غير المشروع، وأن يرفدوا خزينة الدولة المنهوبة بالمليارات من جيوبهم التي إمتلأت طوال سنين جاعت فيها الناس.
5- دعوة مجلس النواب الى إقرار قانون إستقلالية فعلية للسلطة القضائية يتضمن إنتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة، وخصوصاً قضاة الملاحقة، ورفض مبدأ التعيين من قبل السلطة السياسية لأي قاض.
وفي الختام، أسف القضاة المجتمعون لعدم حضور مجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة للإجتماع الذي فرضته الظروف الإستثنائية، وأبقى القضاة إجتماعاتهم مفتوحة واتفقوا على تعيين لجنة مصغرة للمتابعة”.
