موظف الدولة محمد قوصان يقول أنه قد “باع قطعة أرض صغيرة، هي ما تبقى له من أمواله المدخرة خلال سنوات ما قبل الأزمة، وعمد الى شراء ثلاث سيارات أجنبية، على أمل بيعها في وقت لاحق لتأمين جزء من قوت عياله”، ويلفت الى أن “عدداً من الموظفين، قرروا الاستثمار في تجارة السيارات، من خلال شراء سيارة أو أكثر، علماً أن في ذلك مغامرة جديدة قد تقضي على ما تبقى لهم من أموال قد تم ادخارها، خاصة أن أسعار العقارات ارتفعت من جديد، في القرى والبلدات الجنوبية، لأن المغتربين يعملون على شرائها، كونهم لا يستطيعون ادخار أموالهم في البنوك، الأمر الذي شجع الموظفين على بيع عقاراتهم للاستفادة منها في أعمال تدر لهم دخلاً ولو بسيطاً”.
أما التاجر حسين حجازي (النبطية) فيبين أن “تجار السيارات سارعوا الى شحن أعداد كبيرة من السيارات من أوروبا والخليج والولايات المتحدة الأميركية، ومعظم هذه السيارات هي من السيارات الصغيرة، التي ارتفع ثمنها مؤخراً في لبنان بشكل جنوني، فقد باتت سيارة الكيا الصغيرة هي الأكثر طلباً، وتضاعفت أسعارها، لكن اللاّفت أن أبناء الجنوب هم الأكثر تهافتاً على شراء السيارات، ويبدو أن المغتربين يساعدون أقربائهم على شراء السيارات، بهدف التخفيف من استهلاك الوقود”.
في بلدة القصيبة (النبطية) تضاعفت أعداد السيارات المعروضة، وتبدلت من سيارات المرسيدس وجيبات الهوندا الى سيارات التويوتا الصغيرة وسيارات الهيونداي والكيا، يقول حسين سعد، صاحب معرض أن “التجار هنا يحاولون تخزين السيارات، قبل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، لذلك يحاولون رفع الأسعار ويفضلون هروب الزبائن في الوقت الحالي، لكن يبدو أن الرسوم الجمركية لن ترتفع قبل الانتخابات النيابية، لذلك فاننا في حيرة من أمرنا”.
يذكر أن عدد السيارات المستوردة في العام 2018 كان 44000 سيارة لينخفض الى 4900 في العام 2020، وفي نهاية العام 2021 ارتفع من جديد ليصل الى 15000 سيارة، 85% منها صغيرة الحجم.
