صفقة “نجاة الرؤوس”.. الجولاني يبيع رفاق دربه مقابل رفع العقوبات!
في كواليس “سوريا الجديدة”، يبدو أن ثمن رفع العقوبات عن أبو محمد الجولاني وذراعه اليمنى أنس خطاب كان باهظاً، لكن من سدده هم “رفاق الدرب” وقادة الفصائل.
فبعد 24 ساعة فقط من توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على رفع عقوبات “قيصر”، فجرت المملكة المتحدة مفاجأة بفرض عقوبات قاسية استهدفت النواة العسكرية للنظام الجديد، فيما وصفه مراقبون بأنه “فخ مُحكم” تخلص عبره الجولاني من عبء قادة العصابات .
المجازر الساحلية: الفخ الذي نجا منه الجولاني وسقط فيه القادة
تشير المعطيات إلى أن التورط في “مجازر الساحل” ضد الأقلية العلوية لم يكن عشوائياً، بل كان الفخ الذي استُدرج إليه قادة الفصائل لتشويه صورتهم دولياً وتسهيل “عزلهم” قانونياً.
وبينما رُفع الحظر عن الجولاني، جاء الرد البريطاني حاسماً بملاحقة من نفذوا العمليات على الأرض، ليكونوا هم كبش الفداء في مرحلة “تبييض صورة” سلطة الجولاني .
رؤوس الحربة تحت المقصلة الدولية
العقوبات البريطانية لم تكن رمزية، بل ضربت الهيكل العسكري لـ”الجيش السوري الجديد” في مقتل ، مستهدفةً:
محمد الجاسم “أبو عمشة”: أعلى رتبة عسكرية حالياً وقائد الفرقة 62، الذي بات اليوم ملاحقاً دولياً بتهم الانتهاكات.
سيف أبو بكر (سيف بولود): جنرال الفرقة 76 وقائد “الحمزات”، الذي وجد نفسه خارج الحماية السياسية التي تمتع بها سابقاً.
الفصائل الموالية لأنقرة: شملت العقوبات فرق “سليمان شاه”، “سلطان مراد”، و”حمزات”، وهي القوة الضاربة التي تشكل العمود الفقري للجيش في شمال ووسط سوريا.
بضاعة “الجولاني”: غسل أموال ومناصب مقابل رؤوس الحلفاء
المفارقة تكمن في أن هذه القيادات التي خضعت للعقوبات أصبحت أصولها وأسلحتها جزءاً من “دولة الجولاني”، بينما تظل أموالهم الشخصية محاصرة أو مودعة في تركيا.
وبهذا التكتيك، يكون الجولاني قد حقق ضربة مزدوجة:
الحصول على شرعية دولية ورفع اسمه من قوائم الإرهاب (بالتوازي مع أنس خطاب).
تحجيم القوة المستقلة لقادة الفصائل وتحويلهم إلى ملاحقين دوليين، مما يجبرهم على الخضوع الكامل لسلطته أو مواجهة مصيرهم وحيدين.
ختاما يبدو ان لندن بتحركها الأخير، كشفت بوضوح ملامح الصفقة؛ “سوريا الجديدة” تولد على أنقاض قادتها الميدانيين الذين استُخدموا كوقود للمرحلة الانتقالية، ثم جرى “بيعهم” في سوق التسويات الدولية لتأمين بقاء رأس الهرم.
