في جديد التطورات المتعلقة بالخدمات الهاتفية في لبنان وصلت الى هواتف المواطنين من مشتركي خطوط “تاتش” عبر رسائل نصيّة تفيدهم أنّ “رصيد خطوطهم سيظهر بالليرة اللبنانية إبتداءً من 4 آذار الحالي”، ما طرح علامة إستفهام حول خلفيات هذه الخطوة الهادفة الى لولرة “الدولارات الهاتفية”.
وعلمت أحوال ان هذه الخطوة هدفها الحد من احتكار البطاقات المسبقة الدفع من قبل التجار واصحاب محال بيع بطاقات التشريج الهاتفية حيث يتم التقنين بتوزيعها وبيعها من قبل بعض التجار والموزعين ريثما يتم إعتماد التسعيرة الجديدة، ما يحقق لهم مكاسب أكبر، ولكن هذه الخطوة بحسب المصادر من شأنها أن تنعكس سلبا على التجار حيث ان قيمة رأسمالهم ستتدنى، فمن كان قادرا على شراء 100 بطاقة تشريج وفق السعر القديم، لن يتمكن من شراء الا ربع الكمية او نصفها بأحسن الأحوال بعد التسعيرة الجديدة للبطاقات، وربما يتم تصفير حسابات المواطنين ما يدفعهم الى إعادة تشريج هواتفهم من جديد”.
وفي سياق متصل أفادت معلومات أن شركتي “Alfa” و”MTC” بصدد تحويل أرصدة المواطنين من الدولار الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي ما زال معتمدا حتى اليوم اي 1500، بينما ستقوم الشركتان بتسعير الخدمات وفقا لدولار منصة صيرفة اي على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فمثلا كلفة الاشتراك بإحدى حزم الانترنت (500 ميغا) والتي كانت بقيمة 10$ أي ما يعادل 15 الف ليرة لبنانية ستصبح قيمتها وفق التسعيرة الجديدة بـ 80 ألف ليرة وفق سعر دولار منصة صيرفة، ما يعني ان المواطن سيتحمل الفارق الكبير في السعر، وبالتالي سيخسر من قيمة الدولارات التي بحوزته.
ووفقا لهذه المعطيات فإن المواطن اللبناني سيكون ضحية سعر الصرف حيث ان عملية تحويل الدولارات ستتم من الدولار الى الليرة، لكن لم يحسم الامر ان كان ذلك سيتم وفق سعر منصة صيرفة ام وفق سعر صرف اخر، وهذا ما يطرح السؤال عن قيمة الرصيد الموجود لدى المواطنين في هواتفهم، ووفق أي آلية سيتم إحتساب “دولاراتهم الهاتفية” فهل ستلقى نفس مصير ودائع المواطنين بالدولار المحتجزة في المصارف، ما يعني سرقة جديدة للمواطن اللبناني.
