عادت قضية كيندا الخطيب، المتهمة بالتجسس للعدو الإسرائيلي، إلى التداول من جديد، فبعد أن أصاب ملفَّها الركودُ بسبب تراكم الأزمات اللّبنانية، عاد وقفز إلى الواجهة أمس بفعل تغريدة كتبها نزار زكا، رجل الأعمال اللّبناني الذي أفرج عنه العام الماضي بعد اعتقاله لـ 4 سنوات في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
زكا تحدّث عن قرب الإفراج عن “زميلته”، قائلًا “خبر سار لكيندا والعائلة: الحرية قريبًا”. هذه الخطوة تقع في منزلة من اثنتين إمّا أنّ الرجل المقيم الدائم في الولايات المتحدة، يتحدّث عن أضغاث أمنياته أم أنّه ينفذ أجندة البلد المضيف والذي دأب على إقحام أنفه في تفاصيل السياسة اللّبنانية والملفات القضائية، وهذا ما ظهر في قضية العميل عامر الفاخوري.
التغريدة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وأثارت حفيظة العديد من اللّبنانيين الذين رأوا في كلام الزكا اعتداء وقحًا على القضاء اللّبناني، فمن هو نزار زكّا ليصدر أحكام الإفراج عن معتقلين مدانين في القوانين اللّبنانية بالعمالة والتطبيع مع العدو؟ ألا يعد هذا تضليلاً للتحقيق وتشويشًا على الحقيقة في خطوة منظمة ليصار بعدها إلى دحض كل ما يصدر بهذا الشأن؟ وهل كلام زكّا يأتي في سياق المشروع الأميريكي للتدخل في القضاء اللّبناني كما حصل مع الفاخوري؟
للوقوف على حقيقة التغريدة اتصل “أحوال” بالصحافي المتخصص في الشؤون الأمنية والقضائية، والمتابع لقضية كيندة الخطيب رضوان مرتضى الذي أكد أنّ كلام زكّا لا أساس له من الصحة، فالقرار الاتهامي الصادر بحق الخطيب يثبت تورطها بالدلائل والقرائن بالتواصل مع العدو وتزويده بالمعلومات، كما أنّ الخطيب لم تحضر محاكمتها كونها تأجلّت حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني في العام القادم بسبب تفشي فايروس كورونا، مؤكدًا تواصله مع محامية الخطيب والتي بدورها نفت أي كلام في السياق الذي أورده زكّا وسأل مرتضى: بأي صفة يتكلم زكّا وكأنه قاضٍ في المحاكم اللّبنانية؟
ووصف مرتضى كلام زكّا بالخطير إذ إنه يحاول من خلال كلامه السياسي في ملف قضائي بحت، إيهام الرأي العام بأنّ القضاء مهيمن عليه من قبل حزب الله، مع أن القرار الاتهامي بحق الخطيب صدر عن قاض ليس من فلك الحزب أبدًا، بل من “حصّة” الحزب التقدمي الاشتراكي.
يذكر أن كيندا الخطيب والتي تنتظر حتى 25 كانون الثاني 2021 للبدء بمحاكمتها في المحكمة العسكرية، قد صدر بحقها قرار اتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا بعد تواصل الخطيب عدّة مرات بالعدو الإسرائيلي بشخص الصحافي الصهيوني في القناة الحادية عشر روي قيس وظهرت عدّة مرّات في مداخلات تلفزيونية على القناة نفسها، لكن دون صورة لها خشية انكشاف أمرها وتعرضها للمساءلة أمام القانون، كذلك تسهيل تعامل اللّبناني الأميركي شربل الحاج مع العدو، وتقديم معلومات عن الوضع السياسي والأمني في لبنان لدول عدّة، هذا عدا عن الدخول إلى الأراضي المحتلّة.
في هذا الإطار، أكد مرتضى أنّ الجرائم ثابتة بحق كيندا الخطيب لناحية الترويج للتطبيع مع العدو والتواصل معه، أو الدخول إلى الأراضي المحتلة، كما أنّ القرار الاتهامي تضمّن إفشاء معلومات لدول عديدة بينها الكويت، ومحاولة الخطيب ترتيب مقابلة لولي العهد في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان مع الصحافي الإسرائيلي روي قيس عبر شخص مقرّب من العائلة الحاكمة في المملكة، إلّا أنّ الأخير رفض ذلك.
قضية كيندا الخطيب تعيد إلى الأذهان عشرات القضايا التي لها علاقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والتجسس لصالحه و التواصل معه، ولكن أخطر ما في القضية هو تصوير القضاء اللّبناني بموقع الضعيف والعاجز الذي لا حول له ولا قوة، كذلك محاولة الأميركي الهيمنة عليه وفرض أوامره على قضاته، غير آبهين بقانون العقوبات ومواده (283 ،285، 278 ، 219 ) التي تجرم التواصل والتطبيع مع العدو، وهنا تبرز الدعوة لمساءلة زكّا أمام القضاء الذي لم يحترمه، عن تدخله بشؤون قضائية ليست من مهامه ولا اختصاصه وفيها الكثير من الإهانة للجسم القضائي ولهيبة الدولة ومؤسساتها، فمن يضع حدًّا لزكّا وأمثاله؟
منير قبلان
