لم تعد علاقة الأهل بمدارس أولادهم علاقة سويّة، أقلّه هذا هو الحال لدى الأهل في أكثر من مدرسة، لم تراعِ أوضاع أولياء الطلاّب، وأنّ هذا العام ليس ككلّ الأعوام، وأنّ الأهل منكوبون ينتظرون الفرج، فتفنّنت في زيادة معاناتهم، على حساب حاضر أولادهم ومستقبلهم.
بعض الأهالي رضخوا لمطالب المدارس، والبعض الآخر رفع الصّوت عالياً، ومنهم يحيى الحسن، الأب لولدين في مدرسة الشويفات الدّوليّة في الكورة، والعضو مؤسس في اتحاد لجان الأهل و أولياء الأمور في المدارس الخاصة، والذي قام بمقاضاة مدرسة ولديه، بعد فرضها زيادة غير مبرّرة على الأقساط، في ظروف قاسية يمرّ بها الأهل.
وكانت المدرسة قد هدّدت بإقفال أبوابها إذا لم تستوفِ زيادة على أقساط العام الدراسي الحالي (2020 -2021) تراوح بين 25% و38% مقارنة بأقساط العام السابق، تبعاً للمراحل التعليمية وبحسب فروع المدرسة. علماً أن الأقساط تتفاوت بين فرع وآخر من فروع المدرسة. إذ تراوح بين 10,5 ملايين ليرة و13 مليوناً في فرع الكورة، وبين 13 مليوناً و17 مليوناً في فرع أدما على سبيل المثال.
حاول يحيى التّفاهم مع إدارة المدرسة، وقامت لجنة الأهل بإرسال أكثر من كتاب اعتراض تجاهلتها المدرسة، فقام برفع دعوى ضدّ المدرسة أمام وزارة التربية، راضفاً الخضوع للمنطق الابتزازي الذي تتعلّل به بعض المدارس، أنّه “إما الرضوخ لزيادة الأقساط وإمّا إقفال المدرسة”.
-دعوى أمام وزارة التربية
وأعرب يحيى الحسن في رسالة وجّهها إلى الهيئة التعليمية في المدرسة وإلى أهالي الطلاب، عن حزنه تجاه المنحى التصاعدي الذي أخذته تطورات الأحداث المتعلقة بالمسار الإعتراضي على بعض القرارات الإدارية للمدرسة، وقال “المؤلم أكثر محاولة البعض وضعي وباقي المعترضين في خانة العداء للمدرسة والأساتذة الذين طالما تمسكت بحقوقهم في السابق كما اليوم، بالإضافة الى ممارسة الإبتزاز العاطفي الذي وصل الى أوجّه عبر تحميلي مسؤولية إقفال المدرسة في حال عدم التراجع عن الشكوى و الدعوى المقامة ضد المدرسة.”.
وأكّد يحيى أنّ تقديم الشكوى و الدعوى لم يأتِ من فراغ أو تسرّع أو تفرد بالرأي؛ إنما هو نتيجة وصول الطرفين الى حائط مسدود وخلاصة مسار طويل من المحاولات المستمرة والتعاطي الإيجابي من قبله كرئيس للجنة الأهل على مدى ثلاث سنوات، حيث رفض الموازنة المدرسية لعام ٢٠١٩ ثم استقال بعدها إعتراضاَ على الطريقة التي جرت فيها إنتخابات لجنة الأهل الأخيرة.
وكان يحيى قد عمل لتثبيت شراكة أولياء الأمور بالقرار وتحديد دور وصلاحيات لجنة الأهل التي نصت عليها القوانين، و تثبيت قيمة القسط الأول والتسجيل، والتعامل بشفافية عبر حق الإطلاع على الفواتير التفصيلية والتشغيلية المرفقة بالموازنة، وعدم حصر الإيرادات بالأقساط فقط وتضمينها الأرباح من المداخيل الخارجية كاللباس المدرسي والكتب والقرطاسية، و ضبط زيادة الأقساط.
-تهديد الأهالي… إدفعوا وإلا
أما ما أوصل الأمور بينه وبين إدارة المدرسة حدّ رفع دعوى قضائيّة ضدّها، فكان عدم ردّها على الكتب المرسلة اليها من قبل لجنة الأهل أو الإلتزام بتصحيح المخالفات التي أعترضت عليها اللجنة حسب الأصول والقوانين المرعية.
وردّ يحيى على اتّهام المدرسة له بأنّ لجوءه إلى القضاء كان قراراً تعسفياً متسائلاً
“ماذا لو إختلف طرفان على تفسير القانون والصلاحيات ولم يتمكّنا من الوصول إلى أرضية مشتركة؟ كيف تحسم الأمور بينهما؟ هل اذا طلب أحد الأطراف تطبيق القانون يكون متعسّفاً؟ و هل يكون اللجوء الى الوزارة المعنية والقضاء للفصل في سوء التفاهم الحاصل تعدياً؟ فماذا حصل عند اللجوء اليهم بعد إستنفاذ كل طرق الحوار والإعتراض الممكنة دون جدوى؟”.
وأكّد يحيى أنّه “قامت الدنيا و لم تقعد” وأنّ الأهالي تلقّوا تهديداً علنياً مفاده أنّه “إمّا أن توقفوا إعتراضاتكم على زيادة الأقساط و آليتها أو أن المدرسة ستقفل أبوابها لعدم قدرتها على الإستمرار”، الأمر الذي تسبّب حالة هلع وحزن لدى الاساتذة والموظفين والطلاب وأهاليهم..
ودعا الأهل الحائرين أمام قضية رفض مخالفة الأصول والقانون ومواجهة سلطة أي إدارة مدرسية أو غيرها، أن يفكّروا بالدرس الذي يريدون أن يتعلمه أولادهم من كل ذلك: الدفاع عن الحقوق والقيم أو الرضوخ لقرارات السلطة ولو كانت مخالفة للقانون؟ وقال يحيى أنّه إذا كان الجواب هو الرضوخ، على الأهل مساءلة أنفسهم عن جدوى تعليم أولادهم أصلاً في مؤسسة تربوية.
كما أكّد أنه كان بالإمكان تلافي كل ذلك، لو أنّ المدرسة قدمت موازنة شفافة وفقاً لأحكام القانون تبرر فيها حاجتها الموضوعية للزيادة على الأقساط عبر الآليات القانونية.
وأشار يحيى إلى أنّ قرار التقدّم بالشكوى لوزارة التربية والدعوى في القضاء لم يكن سهلاً، مؤكداً رفضه الخضوع للمنطق الابتزازي التي تمارسه المدارس، بأنّها دون زيادة في الأقساط ستقفل أبوابها.
لمى الطويل، رئيسة لجان اتحاد الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، علّقت على الدعوى قائلة “كل ولي أمر لا يدافع عن حقوق أبنائه لا يستحق لقب الأبوة. وصولنا الى هذا الوضع المتردي في البلد سببه السكوت عن الحق”.
زينة برجاوي
