لاحظت مصادر مالية مسؤولة مؤخراً تصريحات وتحليلات غريبة لبعض المحللين الاقتصاديين، والسياسيين، تتمحور حول وضع الدولار والتعاميم التيار اطلقها مصرف لبنان في الشهرين الأخيرين، مبدية استغرابها لما حملته تلك التحليلات من معلومات مغلوطة، وتوقعات خاطئة، وجدت أنها قد تكون أحياناً مدفوعة، وكأن هؤلاء يعملون على المضاربة على العملة الوطنية.
وتشير المصادر الى أن البداية كانت من مصدر الدولارات التي يضخها مصرف لبنان بالسوق، فقالوا أنها من الاحتياطي الإلزامي، بينما هي من مصدر آخر لا سيما شركات تحويل الأموال، والعمليات المالية التي تحصل على منصة صيرفة، إضافة إلى أموال خارجية كان سبق للمصرف أن دفعها المستفيدين منها على اساس سعر الصرف على المنصة.
كذلك، تمحورت تلك التصريحات والتحليلات قبل شهر شباط حول مصير التعميم 161، حيث أكدوا أن التعميم لن يستمر، وأن سعر الدولار سيعود للتحليق مع بداية شهر شباط، فور اعلان المصرف المركزي وقف التعامل وفق التعميم هذا، وتعتبر المصادر أن حديث المحللين والخبراء عن ارتفاع جنوني للدولار كان هدفه محاولة رفع سعر الصرف بالسوق السوداء، وهو ما لم يحصل رغم رغبة المضاربين وصرافي السوق الموازية بحصوله، والسبب بحسب المصادر هو استمرار عملية بيع الدولارات من قبل المركزي على المنصة.
أما عن مستقبل سعر الصرف، فتشير المصادر إلى أن الدولار سينخفض رويداً رويداً ما دام المصرف المركزي قادراً على التدخل، وما دام الاستقرار السياسي قائماً، متوقعة أن يُمدد العمل بالتعميم 161 الى نهاية آذار وربما ما بعده أيضاً.
محمد علوش
