من يسعى لـ”تفجير” “الاتفاق الرباعي” بـ”قنبلة” الغاز “الاسرائيلي”؟

أثار ما ذكرته قناة “12 الاسرائيلية” حول موافقة الولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية لتوريد الغاز “الاسرائيلي” الى لبنان، بلبلة واسعة لدى الأوساط السياسية والشعبية، لما يحمله هذا الكلام في طياته من تطبيع اقتصادي لبناني – سوري مع “إسرائيل”.

وفيما انتشر خبر “القناة” كالنار في الهشيم الاعلامي وجرى تسويقه على نطاق واسع بمشاركة وسائل اعلام محلية وعربية لأغراض سياسية مبيتة، سارعت وزارة الخارجية الأميركية لنفي “صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين لبنان وإسرائيل”، كما نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية الأمر، مؤكدة أن “اتفاقية توريد الغاز إليه تنصّ على أنه مصري وليس إسرائيلي”، ولفتت إلى أن “اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنصّ بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه”.

وفيما لم يصدر عن الحكومة ووزارتَي الطاقة والخارجية المصرية أي تعليق، لم تتوقف الحملة الاعلامية المحلية رغم النفي الاميركي واللبناني للادعاءات الإسرائيلية.. فمن يسعى لتفجير “الاتفاق الرباعي” اللبناني الأردني المصري السوري بـ”قنبلة” “الغاز الإسرائيلي”؟

مصادر “حزب الله” نفت عبر “أحوال” صحة المزاعم “الاسرائيلية”، ووضعتها في إطار التشويش “الاسرائيلي” لتحقيق أحد الهدفين: إما اتهام “حزب الله” بأنه مرّر هذا الاتفاق ولو جرّ لبنان الى التطبيع الاقتصادي وإحراجه أمام بيئته الشعبية، أو دفع الحزب لاستعمال “الفيتو” لتجميد الاتفاق وإسقاطه لأنه يأخذ لبنان الى التطبيع، وبالتالي استمرار تخبط لبنان بأزمة الكهرباء والمحروقات واتهام “حزب الله” بإجهاض الاتفاق، فضلاً عن مصلحة العدو الاسرائيلي الايحاء بأن لبنان شرع في التطبيع مع “إسرائيل” من البوابة الاقتصادية – النفطية، وذلك في سياق هرولة دول عربية وخليجية عدة للتطبيع.

ورأت المصادر في نفي وزارة الطاقة في لبنان ووزارة الخارجية الاميركية، أبلغ رد على الادعاءات الاسرائيلية، كما كشفت أوساط مطلعة لموقعنا أنه “وخلال المباحثات والمفاوضات التي أجراها وزير الطاقة اللبناني مع وزراء الطاقة المصري والاردني والسوري قبل توقيع الاتفاقية والتي عرضت نتائجها على مجلس الوزراء، لم تتضمن أي حديث حول الغاز الاسرائيلي، وكان شرط لبنان وسوريا أن لا يكون للإسرائيلي أي علاقة بهذه الاتفاقية”. كما كشفت أن “اسرائيل” سعت جاهدة بكافة الوسائل بالتعاون مع الاميركيين، لجر لبنان للتطبيع النفطي، إن عبر استجرار الغاز “الاسرائيلي” من مصر أو عبر تكليف شركة لاستثمار مشترك للبلوكات الحدودية المتنازع عليها.

إلا أن مصادر الحزب جزمت بأنه “لم ولن يوافق على أي اتفاق يُشتم منه رائحة التطبيع ولو كان سيؤدي الى حل أعقد وأكبر الازمات في لبنان، أي أزمة الكهرباء التي ترتب 2 مليار دولار عجز سنوياً، مشددة على أن “الحكومة أجرت اتصالات مع الحكومة ووزارة الطاقة المصرية وأكدت لها بأن الغاز منشأه مصري ولا يختلط بالغاز الاسرائيلي”. وشددت المصادر على أن “الحزب لن يسمح بتمرير أي اتفاق بهذا الشأن، وسيمنع قبوله في مجلس الوزراء”.

وتكشف مصادر مطلعة على هذا الملف لـ”أحوال” أن “المفاوضات التقنية للبدء بنقل الغاز الى لبنان شارفت على نهايتها بين الدول الثلاث مصر والأردن وسوريا”، لكنها توقفت عند الأسئلة الـ 9 التي تضمنتها الرسالة الأميركية (استثناء الاتفاقية من قانون قيصر) الى الحكومة اللبنانية وما تُخفيه من امكانية لعرقلة الاتفاق في اللحظات الأخيرة. وتساءلت: “هل هذه الأسئلة بمثابة سقف تفاوضي لمزيد من الضغط الاميركي لانتزاع مكاسب سياسية وأمنية من الحكومة اللبنانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية؟ لا سيما وأن المعادلة الأميركية التي كانت تطرح في الغرف المغلقة خلال المفاوضات مع الجانب اللبناني هي: استجرار الغاز والنفط من مصر والاردن عبر سوريا والفيول العراقي وتأمين حاجته من الطاقة مقابل تخلي لبنان عن استخراج الغاز من بلوكاته أو على الاقل التنازل عن خط الـ29” اضافة الى توقف “حزب الله” عن استيراد الطاقة من ايران.

وما يعمّق الشكوك هو توقيت صدور الرسالة الاميركية بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود “آموس هوكشتاين” الى بيروت خلال اليومين المقبلين.. فهل حصلت واشنطن على وعود لبنانية بالتنازل عن الخط 29 مقابل استجرار الغاز المصري الى لبنان واستثمار بلوكاته النفطية الحدودية؟

محمد حمية