كما كان متوقعاً أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً بشأن حصيلة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن الحوار الذي دعا إليه، واللافت في البيان كان قيام عون بنعي الدعوة الى الحوار دون أن يدفنها، فهو أبقى “دعوته” مفتوحة، علّ الرافضين يتّقون.
نعم هاجم رئيس الجمهورية رافضي الحوار دون أن يسميهم، فحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، وهو بذلك يتفادى الرد والرد على الرد، فبالنسبة اليه ليس المطلوب خلق نزاعات جديدة، ولا يمكن لمن يحمل لواء الحوار أن يصطدم مباشرة مع المدعوين للحوار، ولكن يعلم رئيس الجمهورية أن الحوار هذا لن يحصل ولو استمرت الدعوة حتى الانتخابات النيابية.
في بيان رئاسة الجمهورية، وبعد فشل الحوار، عاد عون الى الملف الأساسي، وهو المتعلق باجتماع مجلس الوزراء، إذ تؤكد المعلومات المنقولة عن مقربين من عون أن رئيس الجمهورية سيمارس الضغط الأقصى من جديد باتجاه انعقاد الحكومة، لذلك لم يقدر أن يغيب عن هذا الأمر في بيانه المتعلق بالدعوة الى الحوار، رافعاً سقف الانتقاد للثنائي الشيعي عبر تحميله مسؤولية تعطيل خطّة التعافي المالي والاقتصادي على اعتبار أن التأخير في مفاوضات صندوق النقد سببه هو غياب الخطة، وغياب الخطة سببها موقف حزب الله وحركة أمل.
لم يكتف عون بذلك إذ كان لافتاً في بيانه تخفيض سقف الخطاب بوجه رافضي الحوار، ورفعه بوجه أمل وحزب الله، إذ اعتبر مقاطعة الحكومة “جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”، وفي الأيام المقبلة سيستمر هذا الضغط وهذا الهجوم.
إذاً، طوى رئيس الجمهورية صفحة الدعوة الى الحوار، وأعاد فتح صفحة الحكومة، فهل يُسفر الضغط الرئاسي هذه المرة “دعوة” قريبة لمجلس الوزراء بمن حضر؟
محمد علوش
