وصفت مصادر قضائية بارزة قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والذي يقضي بمنع السفر بحراً وجواً وبراً بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه قرار أوتوماتيكي بناء على الشّكوى المقدَّمة من الدّائرة القانونيّة لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثّلةً بالمحاميَّين هيثم عزو وبيار الجميل.
واعتبرت أن الطوق يحكم على رياض سلامة لبنانيًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية وإمكانية تغيير المنظومة السياسية الحالية مما يشكل مصدر خوف وقلق للكثيرين، ومن ضمنهم رياض سلامة الذي يسافر إلى الخارج للقيام بإجراءات معينة تخص أمواله.
ولفتت إلى أن متابعة الملفات في أوروبا تشير إلى سرعة إيقاع إغلاق وفتح حسابات لرياض سلامة وشقيقه وابنه والمحيطين به والتحويل من مكان إلى آخر، لكن هل قرار غادة عون يستطيع فعلا منع رياض سلامة من السفر ؟
في هذا الإطار، توضح المصادر أن في لبنان هناك قرارات تصدر ولا تنفذ، كما حال قرار توقيف الوزير السابق علي حسن خليل، فيمكن مثلا لرياض سلامة التوجه إلى المطار وإبراز جواز سفره الفرنسي أو جواز سفره الدبلوماسي، لكن المهم والأكيد أنه إذا غادر لبنان، لن يستطيع العودة إليه لأن القضاء الفرنسي يمكن ان يضع سلامة “للإشراف القضائي ( sous contrôle judiciaire ) لأنه ملاحق بقضيتين هناك، العودة إلى فرنسا ممكن أن يؤدي الى Mise en examen، وهي لائحة اتهام حيث يسلم القضاء الفرنسي رياض سلامة ورقة تفيد بأن هناك شك في أمره وستجرى له محاكمة، وعليه البقاء في الأراضي الفرنسية حصراً.
وتشير إلى أنه لن يستطيع العودة إلى لبنان ولن يستطيع مغادرة الأراضي الفرنسية وإلا يكون عليه طلب ملاحقة من الإنتربول. إذا حصل هذا السيناريو، يصبح وضع سلامة في فرنسا كما هو وضع زياد تقي الدين الذي هرب من فرنسا إلى لبنان، لأنه لم يصدر بحقه حكم في فرنسا لكن صدرت بحقه Mise en examen وممنوع عليه مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه في حال لم تصدر لائحة الإتهام في فرنسا بحق سلامة وسافر إلى لبنان، أو أي بلد آخر، حينئذ ستضع فرنسا، وليس لبنان، اسمه لدى الانتربول الدولي، معتبرة أن رياض سلامة أصبح خائفاً على نفسه ومصالحه في لبنان، وهو يفكر بالهرب إلى المكان الطبيعي وهو باريس، وبعد هذه المعطيات قد يخشى الذهاب الى فرنسا ايضاً.
