لم ينجح رئيس الجمهورية ميشال عون بجرّ رئيس الحكومة نحو “تأزيم المشكل” الذي يمنع اجتماع مجلس الوزراء، فرغم الضغط الكبير الذي مارسه عون وفريق التيار الوطني الحر، لا يزال ميقاتي صامداً، ينتظر الفرصة المناسبة لتحقيق خرق ما بجدار الأزمة، وهذه الفرصة ربما تكون بيد قضاة المجلس الدستوري.
كما كان متوقعاً سابقاً فإن المجلس الدستوري لم يقرر مصير الطعن المقدم أمامه من تكتل “لبنان القوي” في بداية المهلة المعطاة له، بل سينتظر حتى نهاية المهلة، وهي التي تنتهي الثلاثاء المقبل، لكي يقرر، هذا بحال تمكن من تأمين النصاب.
لا تزال الصورة ضبابية بشأن قرارات المجلس الدستوري، فرغم دخولنا الأسبوع الأخير من عمر المهلة لا يزال هناك من يتحدث عن “تسوية” ما يمكن أن تركب قبل الثلاثاء، وهو ما يعوّل عليه ميقاتي بحسب مصادر وزارية، مشيرة إلى أن التسوية التي تُبحث لا علاقة لها بقرارات القضاء ولا تحمل تدخلا ً بالسلطة القضائية، إنما بالسلطة التشريعية.
كان كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضحاً الأربعاء عندما أكد ان الثنائي الشيعي لا يُريد إزاحة البيطار، فأقفل الباب على كل من يتهم هذا الفريق برغبته بـ”تطيير” القاضي، وشدد بالمقابل على تطبيق الدستور، الذي يتحدث فعلاً عن آلية ومكان محاسبة الرؤساء والوزراء، وهكذا يكون قد فتح الباب أمام تسوية سياسية اذا ما نجحت ستتضمّن عودة الحكومة، ضمان النصاب في المجلس الدستوري، تحويل الرؤساء والوزراء المطلوبين للتحقيق بملف المرفأ الى المجلس الاعلى.
يعوّل رئيس الحكومة على حصول مفاجأة ما قبل الثلاثاء، وترى المصادر أن الخلاف الكبير بين حركة أمل والتيار الوطني الحر مؤخراً، وإن كان يقلل من فرص الحل، إلا أنه لا يعني أن الأبواب مقفلة، فهل تحصل المفاجأة بزمن الميلاد؟
محمد علوش
