الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: طلب المولوي يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية
رأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ “إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
موقف الهيئة جاء في بيان تعليقًا على طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من المديرية العامة للأمن العام بـ “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان”.
وقالت الهيئة: “تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية إلى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري”.
يُذكر أنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحدّدة في القانون رقم 62/ 2016. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
