لعبت “المؤسسة العامة للإسكان” دوراً مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب منذ التسعينات، من خلال القروض السكنية طويلة الأجل التي كانت تمنحها، وفق ما يقول رئيس مجلس الإدارة المدير العام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مشيراً إلى أن المؤسسة اليوم وبفعل الظروف “أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر”.
وفي حديث صحفي، لفت لحود الى انه “حتى لو عادت القروض إلى التداول، فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شقة باللّيرة اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار الأميركي فقط، وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشّقة مما يجعل المواطن عاجزاً عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط”.
واكد أن “ما نحاول القيام به حالياً لحلّ هذا الموضوع، هو استمرار العمل على خطة سكنية وُضعت في العام 2018 ويتم تنقيحها وتطويرها اليوم مع فريق من الخبراء الفرنسيين ومنظمات دولية غير حكومية، لتتلاءم مع الظروف الراهنة، ولكن رغم أهميتها، فهي ليست من الأولويات السياسية، ولا تزال في أدراج مجلس الوزراء من دون إقرار”، لافتًا الى انها “تقوم على توحيد المعايير والضوابط للقروض السكنية وتعديل سقف القروض لحصرها في يد المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، وبالتالي حصر الاستفادة منها في الطبقة المتوسطة والفقيرة فقط”.
هذا وتحدّث لحود عن ظاهرة تسديد المواطنين كامل قروضهم، دفعة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يعود إلى أن نسبة 30% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية نقداً، مما يجعلهم قادرين على تسديد القرض، إضافة إلى عامل الخوف من اعتماد المؤسسة سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السعر المتداول على منصة مصرف لبنان، فمنهم من عمد إلى بيع سيارته أو مجوهراته لتسديد كامل قيمة القرض”.
وفي هذا الإطار، أكد لحود أن “القروض هي بالعملة اللبنانية، وإيفاؤها سيبقى بالليرة اللبنانية”، وقال إن “قروض الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل”.
المصدر: الشرق الأوسط
