تخلّف شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة، عن جلسة استماع في بيروت اليوم مع المحققين الأوروبيين الذين يحقّقون في ما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
وسبق أن نفى رياض سلامة الاختلاس، وقال إنّ “العمولات المحصّلة ليست أموالاً عامة”.
ووفقاً لوثائق المحكمة الفرنسي، يقول ممثلو الادّعاء الفرنسيون إنّ “الأموال التي تمّ الحصول عليها من “فوري” استخدمت لإجراء العديد من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة”.
وبحسب الوثائق، فإنّ «ممثلي الادّعاء يشتبهون في أنّ رياض استخدم وثائق مصرفية مزوّرة باسم رجا للتستّر على مصادر الثروة غير المشروعة».
واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين في آذار الماضي، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بـ “فوري”، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتمّ توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.
وأبلغ ممثلو الادّعاء الفرنسيون رياض سلامة أنهم “يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال” خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 أيار.
وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إنّ موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.
وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريباً بتهمة التورّط في “كسب غير مشروع” تورّط فيه أيضاً شقيقه.
وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
