مصدر مطلع لـ”أحوال”: الحكومة مؤجلة والعقدة خارجية

 لم يحسم لقاء الـ 20 دقيقة بين الرئيس المكلف و”الخليلين” عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت تدور حول آلية تسمية وزير المال. فمقابل تمسك الرئيس المكلّف مصطفى أديب ومن خلفه الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين بأن يسمي الرئيس المكلف اسم الوزير، يصرّ ثنائي أمل وحزب الله على تسمية وزير المال والوزراء الآخرين.

وبحسب أجواء اللقاء الذي سادته الإيجابية، تم التداول في موضوع الاسماء وشكل الحكومة على أن يستكمل البحث في وقت لاحق لكنه لم يحرز أي تقدم. وبحسب معلومات خاصة فقد تمسّك الثنائي بحقهم بالتسمية، وسلّم الخليلان أديب لائحة بعشرة أسماء لوزير المال على أن يختار من بينها الرئيس المكلّف الذي لم يتفاعل مع الطرح ولم يبدِ موقفاً واضحاً، وكان بحكم المستمع أغلب الوقت، ووعد بأنّه سيدرس الأسماء  ويطلعهم على النتائج، وتمنى أديب على الخليلين مساعدته من خلال محصارة الخلاف السياسي إعلامياً لكي لا يتعمّق الخلاف أكثر.

وفي حصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي لا انفراج على هذا الصعيد حتى الساعة.

أجواء بعبدا

أما بعبدا فتنتظر حصيلة اللقاءات والاجتماعات لتبني على الشيئ مقتضاه ولتضع النقاط على الحروف. وقد تم الإتفاق بحسب المعلومات على أن يتم حل عقدة المالية ثم التفرّد للعقد الأخرى. وتشير المصادر الخاصة إلى أنّ العقدة لم تعد تنحصر في المالية بل بالحصص المسيحية والدرزية،  ما يزيد الأمور تعقيداً سيما بعد طرح مضمون مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أثارت غضباً كبيراً لدى أوساط بعبدا، ما دفع بالرئيس ميشال عون للتشدد والتأكيد بحسب أوساطه بأنّه لن يوقّع على حكومة “حريرية”، وكل الاتفاقات والحلول خارج إطار التشاور مع بعبدا لا تعنيه وسيواجه خطة إقصاء وإلغاء دور رئاسة الجمهورية.

وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون لـ”أحوال” إلى أنّ “رئيس الجمهورية متمسك بحقه الدستوري في الشراكة الحقيقية مع الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة”، مشددة على أن “الرئيس لن يوقّع مرسوم تأليف الحكومة قبل الوقوف على جملة من الأمور الأساسية:

– التوازنات السياسية والطائفية

– أسماء الوزراء

– توافر الثقة في المجلس النيابي

– قدرتها على إنجاز الإصلاحات

– والأهم هو برنامج عمل الحكومة المتثمل بالبيان الوزاري

وتضيف المصادر بأنّ الرئيس عون حريص على هذه الأمور، فهو لن يخاطر بتوقيع مرسوم حكومة تفتقد لأحد هذه العناصر وتصطدم بالمواجهة مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية في المجلس النيابي، فضلاً عن أهمية الإتفاق على البيان الوزاري قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.

كما تشدّد المصادر أنّ الرئيس عون لن يبصم “عالعميانة” على أسماء لوزراء تُفرض على اللبنانيين من الخارج “بل سيحرص على اختيار الوزراء مع الرئيس المكلّف إنطلاقاً من كفاءتهم واختصاصهم ونزاهتهم ووطنيتهم وقدرتهم على الإنجاز وتحمل المسؤولية”.

وتؤكّد المصادر بأنّ “العلاقة بين بعبدا وحارة حريك متينة ومستمرة، ولن تفك في عضدها بعض التباينات في ملفات محددة، فاتفاق مار مخايل بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله لازال حاجة سياسية واجتماعية ووطنية مع الإحتفاظ بهامش الحركة للطرفين كما يحصل اليوم في الملف الحكومي، لذلك الرئيس عون ثابت في مسلماته الوطنية.

التيار  الوطني الحر

من جهتها، تلفت أوساط التيار الوطني الحر لـ”أحوال” إلى أنّ التيار لازال على موقفه الذي أبلغه لرئيس الحكومة المكلّف بأنّه سيسهل عملية التأليف ولا يريد أي شيئ، مذكرة بكلام رئيس التيار النائب جبران باسيل الأخير بأنّ التيار ضد تخصيص حقيبة معينة لطائفة، لكن في حال حظي هذا الأمر بتفاهم واتفاق المعنيين بالخلاف فلن نقف حجر ثغرة.

خطة للسيطرة على البلد

تؤكد مصادر سياسية خاصة إلى أنّ مبادرة الحريري لا تعني انتهاء الأزمة الحكومية، فهناك أمور أساسية أخرى تتعلّق بالتوازن السياسي داخل الحكومة، محذّرة من خطة أميركية تحت عنوان المبادرة الفرنسية  للسيطرة على القرار السياسي في الحكومة وبالتالي السيطرة على البلد، مشيرة إلى أنّ “الأميركيين لن يسمحوا بتشكيل الحكومة إلا إذا كان لهم تأثير كبير عليها، ومن هنا التوازن السياسي في الحكومة ضروري للتصدي للمشاريع التي ممكن أن تّطرح على طاولة مجلس الوزراء وتمسّ بسيادة وأمن واستقرار لبنان الإقتصادي والمالي والأمني”.  وتتحدث المصادر عن شروط سياسية أميركية تخفيها المبادرة الفرنسية بقناع الإصلاحات المالية والاقتصادية، متسائلة هل تستطيع حكومة يختار أغلب وزراءها الحريري والسنيورة وميقاتي إنجاز إصلاحات مالية اقتصادية حقيقية؟

وتكشف  المصادر أيضأً عن ضغوط دولية كبيرة تمارس على لبنان تتجسد في العقوبات المالية، ومنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية. وفي السياق تكشف المصادر أنّ البلوك رقم 4 مقابل شاطئ البترون يختزن ثروة كبيرة من النفط والغاز بعكس ما إدعته الشركات الأجنبية، كاشفة أنّ بلوك موضوع رقم 4 أُقفل بقرار سياسي أميركي – أوروبي في سياق الضغوط على لبنان. كما تم ربط السماح للبنان باستخراج النفط بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة مع إبعاد حزب الله وحلفائه عنها لتسهيل السيطرة على القرار اللبناني.

وتلفت مصادر مطلعة على الموقف الروسي والدولي لـ”أحوال” إلى أنّ “وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ناقشا خلال اجتماعهما اليوم الملف اللبناني ومسألة تأليف الحكومي، مشيرة إلى أنّ روسيا ترفض سياسة العزل والإقصاء بحقّ مكوّنات لبنانية وهي تدرك سياسات العقوبات والتهديد التي تمارسها أميركا على لبنان وهي لطالما عانت منها، لذلك موسكو مهتمة بالخروج من الأزمة اللبنانية كما حريصة على عدم سقوطه بين المخالب الأميركية والحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني نظراً لأهمية ذلك لجهة أمن واستقرار سوريا، كاشفة عن تنسيق روسي – فرنسي  في الملف اللبناني. وتنفي المصادر أي ضغوط روسية على إيران بالملفين اللبناني والسوري.

محمد حمية