ترأس وزير العمل مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
بعد الاجتماع، أشار الوزير بيرم إلى أنه “اجتمعنا في لجنة المؤشر وكان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ل ل يوميًا في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد وقعه وزير العمل”.
أما في ما يتعلق بباقي المسارات، فقال بيرم: “صراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلين في الضمان الاجتماعي، وأبدوا حرصًا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”، مضيفًا: “أما ممثلي العمال فكان لديهم إصرار كبير جدا على مسألة الضمان الاجتماعي، لأنهم من ذات السناخية في ما يتعلق بالعمال، ووزير العمل، بغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال، ولكن أنا أيضا واجبي كوزير عمل ان أحافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي، وألا أضرب الاقتصاد اللبناني”.
من هنا، أوضح بيرم أن “الطروحات وصلت الى مكان حساس جدا، وقررنا الا نعلن عنها الآن ونرفعها الى رئيس الحكومة لأن من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم، وأنا كوزير عمل علي أن أوجد التوازن وأرى ما هي سياسة الدولة”، لافتا إلى أن “هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى رئيس الحكومة لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس الذي يحصل في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابيًا لكي نحدث خرقًا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر”.
وبناء عليه، قال وزير العمل: “قررنا أن نرفع جوهر النقاشات الى رئيس الحكومة لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة اللبنانية ونبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن الرئيس ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر، ونرى على أساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه”، خاتمًا كلامه بالقول: “المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسميا طبقا لعملية التضخم”، إذ أكد أن “الدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الاطار”.
