يفرض صندوق النقد الدولي على لبنان شروطاً عديدة تتعلق بالإصلاحات والقوانين والموازنات، وأحد أبرز هذه الشروط هو شرط توحيد سعر الصرف في السوق، فهل يتمكن مصرف لبنان من استعادة السيطرة على سعر صرف الدولار؟
نجح المصرف المركزي في توحيد سعر الصرف عبر المنصة مع سعر الصرف في السوق الموازية، طيلة المرحلة الماضية بعد إصدار التعميم 161، إنما لم يتمكن المصرف من الحفاظ على هذا الإنجاز لفترة طويلة، بسبب عدم قدرته على مجاراة الطلب الكبير على الدولار في السوق، مع العلم أن البعض يتحدث عن دور المصارف برفع سعر الصرف الى 24 ألف ليرة بعد قرار الإقفال والإضراب على إثر مشكلتهم مع القضاء، إلا أن الحقيقة هي بمكان آخر.
لم يتمكن المصرف من تلبية طلب السوق على الدولار، فعاد التفاوت بين سعر المنصة وسعر السوق، ولو كان السبب إقفال المصارف لكان السعر عاد الى التطابق بعد الفتح، إلا أن مشكلة المصرف هي بتوافر الدولارات، فلو استمر المصرف بضخ الدولارات في السوق بنفس الوتيرة التي اعتمدها في شباط وآذار لكان تخطّى حواجز تجعل وضعه سيئاً.
تُشير مصادر مالية الى أن شرط صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف بات يشكل هاجساً لدي المعنيين بالشأن المالي في لبنان، خاصة بعد سماعهم كلاماً بأن الاتفاق النهائي لن يُوقّع بحال لم يتحقق هذا الشرط، لذلك ستنصب الجهود بالمرحلة المقبلة على هذه النقطة بالتحديد، متوقعة أن لا ينخفض سعر الصرف بعد توحيده، بحال نجحت المهمة وعادت صيرفة الى لعب دورها كاملاً، عن حدود العشرين ألف ليرة.
تؤكد المصادر أن نجاح هذا الهدف يتطلب ضخ دولارات في السوق، وكل ما عدا ذلك يعني استمرار هذا التفاوت، لذلك لن يكون سهلاً تطبيق هذا الشرط بظل الظروف الحالية، دون أن يعني هذا الأمر “استحالة” توحيد سعر الصرف، متوقعة أن تظهر النتائج بداية الصيف المقبل.
محمد علوش
