اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن “حالة التآكل والاهتراء التي يشهدها لبنان خصوصاً مع تفلّت أسعار صرف الدولار الأميركي غير المبرر وكأن “مافيات الفُجّار” تريد القضاء على ما تبقّى من شبكة أمان للبنانيين الذين أصبح أكثر من 80% منهم، وفق تقرير الأمم المتحدة للفقر، في حالة الفقر المدقع، وكأن اللبنانيين لا يكفيهم ما يعانونه من أزمات اقتصادية واجتماعية وتربوية، لتزداد معاناتهم بحرائق الأحراش التي أكلت الأخضر واليابس على مساحة لبنان بأكمله، لتُضاف إلى حرقة قلوب اللبنانيين نتيجة غياب حس المسؤولية والتسلل الممنهج والمنظم إلى حالة المراوحة وتضييع الفرص وتعميم الفراغ، في وقت يقف المسؤولون فيه في حالة استنكاف مُطلق عن التفاعل وتقديم الحلول الناجعة”.
رفي بيان، رأى مكتب “أمل” أنه “لو لم يبادر أصحاب الهمم العالية والمواطنون وفرق الدفاع المدني والكشافة والأهالي لإطفاء ما يستطيعون من حرائق الأحراش التي عرّت ليس فقط الطبيعة بل المسؤولين الذين تشتعل فيهم نار الطائفية والمذهبية، لكانت النيران والحرائق امتدت إلى أكثر مما شهدناه”.
وأكد المكتب أن “المدخل الأساس لأي حل هو خروج المعنيين من حالة المراوحة القاتلة التي أوصلت البلاد إلى آخر درك يكون بدور الدولة الراعية التي تلتزم تطبيق الدستور والقوانين دونما استنسابية أو إنتقائية في المجالات كلها، أو على أسس الفرز المذهبي والطائفي، الذي عطّل ويعطّل انتظام عمل المؤسسات ويمنعها من تأدية واجباتها الأساسية في رعاية المواطن وعيشه الكريم، وخصوصاً في ما هو على تماسٍ مع يومياته وأبسط مقومات حياته”.
وسأل مكتب الحركة عن “البطاقة التمويلية التي لم توضع موضع التنفيذ بتسويفٍ ولأسباب غير واقعية، في لحظةٍ يحتاج فيها المواطن إلى ما يدعمه في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها”.
وأكدت “أمل” إلتزامها مع كتلة “التنمية والتحرير” العمل الجدي من أجل إقرار مجموعة من التشريعات التي تؤمّن حماية أموال المودعين، وتحصيلها باعتبارها حقوقاً ممتازة لا يمكن التفريط فيها تحت أي عنوان من العناوين
