كشفت انطلاقة العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية عن عمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المعلمون والطلاب، فبعد ثلاثة أسابيع على بدء سير العمل المدرسي، بدا واضحاً أن استمرار معظم المعلمين في التدريس أمر غير ممكن.
الأسباب المباشرة يمكن تلخيصها ببعض البنود وهي على الشكل التالي:
النقل
اذا لم تصدر قرارات تعالج أزمة الرواتب المتدنية، لا سيما ما يتعلق بأزمة النقل، اذ أن معظم المعلمين غير قادرين على الانتقال بسياراتهم الخاصة الى مدارسهم بشكل يومي، نظراً لكلفة النقل، حتى بات عدد منهم يفضل التوقف عن التعليم والبحث عن أعمال أخرى.
مثلاً ينتقل عشرات المدّرسين يومياً من منطقة النبطية إلى مراكز عملهم في قرى وبلدات قضائي بنت جبيل ومرجعيون، ما يعني أن المسافة من أماكن سكنهم الى مراكز عملهم تزيد على 40 كلم ذهاباً واياباً، فيقول المدرّس فادي أحمد أنه “نسبة الى أجري الذي لا يزيد على 3 ملايين ليرة، لن أتمكن من الحضور الاّ 5 أيام في الشهر الواحد، وما أقوم به الآن لن يستمر طويلاً، بانتظار حلول الوزارة”، لافتاً الى أن “معظم المعلمين يطالبون الوزارة بالموافقة على طلبات نقلهم الى مراكز عمل قريبة من مساكنهم”.
في حين تقول المدرّسة نيفين فرحات أن “المبالغ المالية التي كنا قد جمعناها لأولادنا أنفقناها ولن نبقى مكتوفي الأيدي ننتظر قرارات الوزارة”، وتبين أن “المعلمين باتوا غير قادرين على الاستمرار، لقد لبينا رغبة الأهالي وقرارارت الوزارة، لكن ذلك لن يستمر الاّ لأيام قليلة”.
أما أهالي الطلاب فيشكون من كلفة انتقال أولادهم الى المدارس، خصوصاً أن “وزارة التربية لم تراقب دوامات المدارس المتضاربة، ليضطر الأهالي الى تأمين أكثر من باص لنقل أولادهم الى المدارس الابتدائية والثانوية ريثما تعالج المشكلة، والاّ سنضطرّ الى التوقف عن تعليمهم”.
عودة جائحة كورونا
من ناحية أخرى ينتشر مرض ” كورونا” في المدارس بشكل لافت، بعد غياب دور وزارة الصحة العامة، ومعه الاجراءات اللاّزمة للوقاية من المرض، وبعد أن “تبين أن المدارس الخاصة والرسمية خفّفت من اجراءات الوقاية”، ففي احدى مدارس مرجعيون الخاصة أصيب ثلاثة من الطلاب بالفيروس، وكل ما فعلته المدرسة هو تغييب المرضى، ولم تعمد الى منع المخالطين من الحضور، ما أدى الى انتشار الوباء بين الطلاّب، وكذلك الحال في عدد من المدارس الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً الى تفشي الوباء بشكل يصعب حصره، وبحسب احدى المدرّسات فإن “المشكلة لم تعد تتعلّق فقط بانتشار المرض، بل بالكلفة المالية الباهظة لمعالجته، نظراً لارتفاع ثمن الأدوية التي لا يقوى على دفعها الاهالي والمعلمين”.
ومن هنا فإن ما قيل في الأسطر أعلاه هو الواقع المرّ والخطير، فهل يُقدم أصحاب الشأن على معالجة الوضع بأقل الخسائر الممكنة؟.
عسى أن تكون الأيام المقبلة بعكس ما هو ظاهر في هذه الاشارات… ننتظر لنر
