“الوطني الحر” يدرس الطعن بالقانون الانتخابي: هل طار موعد 27 آذار؟
بتاريخ 3/11/2021 صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً، رقم 8 الصادر القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تمتدّ المهلة المتاحة للطعن بهذا القانون حتى منتصف الأسبوع المقبل، وهو ما سيجعل نواب التيار الوطني الحر يتريثون بطلب الطعن، المتوقع أن يحصل عاجلاً أم آجلاً.
بموجب المادة 57 من الدستور، أصبح قانون الانتخاب المعدّل نافذاً، رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه، ولكن هذا لن يمنع التيار الوطني الحر من الطعن به أمام المجلس الدستوري، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها، بحسب مصادر “الوطني الحر”، انتهاك الأكثرية العددية الدستورية المحدّدة بـ 65 نائباً، وعدم اعتبار المستقيلين والمتوفين جزءاً من الأكثرية عند احتسابها، تقريب موعد الانتخابات “دون سبب” وحرمان آلاف الشباب من المشاركة بالعملية الانتخابية، رفض اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، وإلغاء حق المغتربين بالتمثل بـ 6 نواب.
وتُشير مصادر “الوطني الحر” إلى أنّ التيار يدرس حالياً تقديم الطعن، والتوجه هو للتقدم به مطلع الأسبوع المقبل ما لم تطرأ مستجدات تغيّر هذا المسار، مشدّدة على أنّها “مؤمنة بقبول الطعن لأنّ القانون يشوبه الكثير من المخالفات الدستورية”، كاشفة أنّ قبول الطعن يعني زوال فكرة إجراء الانتخابات في آذار، وبالتالي حصولها في أيار، قبل 15 منه، لكي لا تقع السلطة التشريعية بفخ الفراغ.
تعلم مصادر “الوطني الحر” أنّ القوى السياسية ستسعى جاهدة لمنع انعقاد المجلس الدستوري عبر عدم تأمين النصاب، ولكنّها تعوّل على حكمة القضاة ووطنيتهم في هذه المسألة.
يتألف المجلس الدستوري من 10 أعضاء، وبحال تم تقديم الطعن الموقع من 10 نواب أمامه وتم تسجيله، فإنّ رئيس المجلس يعيّن مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير في القضية خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه، وفور ورود التقرير، يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة تُعقد خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير، للتداول به وإصدار القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس.
إنّ هذه المُهل تؤكد بأنّ تقديم الطعن وقبوله شكلاً سيُعيق العملية الانتخابية بالكامل، وقد يُطيح موعد إجراء الانتخابات في آذار، حتى ولو لم تكن النتيجة إبطال القانون.
محمد علوش
