بالأرقام: هذا عدد الضّحايا الذين سقطوا بالرّصاص العشوائي خلال السنوات الأخيرة
السّلاح المتفلّت، والرّصاص العشوائي، مصطلحان متلازمان، لعدد كبير من جرائم القتل العشوائي، وحتى تلك التّي لا تكفي الاثباتات لإدانة مرتكبها، أو بالنّسبة للجرائم، التي ينجح النافذون في حرفها عن مسارها، وتحوير حقائقها، وفي أغلب الأحيان أيضا، تضيع هويّة الفاعل، فيسجّل الجرم تحت باب “القتل عن طريق الخطأ”.
بالتواصل مع رئيس شعبة العلاقات العامّة في المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم للسؤال عن آخر إحصاءات جرائم إطلاق النار العشوائي تبيّن بحسب أرقام قوى الأمن الداخلي أنّ في العام 2017 قضى 12 قتيلاً وسقط 55 جريحاً خلال اطلاق الرصاص العشوائي، فيما تمّ توقيف 15 شخصاً، بينهم 9 لبنانيّون، وثلاثة من التابعيةّ السوريّة.
وفي العام 2018، أسقط الرصاص العشوائي 9 قتلى و65 جريحا، وأوقفت القوى الأمنية 10 اشخاص، 9 منهم لبنانيون.
وفي العام 2019 سقط 4 قتلى و49 جريحا، فيما أوقف 23 شخصا، بينهم 4 فقط يحملون الجنسيّة اللبنانيّة.
وفي آخر إحصائيّة حتى الآخر من آب الماضي سُجّل سقوط قتيل، وخمسة جرحى، فيما أوقف ستة اشخاص على خلفية ما ارتكبوا.
الشق القانوني
تنصّ المادة 550 من قانون العقوبات اللبناني على التّالي: من تسببّ بموت إنسان غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدّة أو بأّي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقّة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بأحدى الحالات المنصوص عليها في المادّتين السابقتين ( في إشارة الى المادة 549) والتي تنص على:
يعاقب بالإعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية أو لجنحة أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفة أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
على انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو أقربائه أو من محازبيه
7- باستعمال المواد المتفجرة
8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها
ما ورد أعلاه هو النص القانوني الواضح والصريح، القاضي بالسجن، لكن لماذا لم يتوقّف مسلسل الرصاص العشوائي الذي يواصل حصده أرواح الأبرياء؟
المصادر الحقوقية، تؤكّد أن هناك خلل كبير في عدم التشدّد بالإجراءت العقابية بحقّ المرتكبين، حيث تمّ تسجيل أكثر من حالة قتل بالرصاص العشوائي، لم تتجاوز مدة سجن الفاعل، الثلاث سنوات”.
وتؤكّد المصادر أنّ التشدد في العقوبات أوّلاً، ومن ثم التشدّد في تطبيقها، ممكن أن يحدّ من هذه الظاهرة، وأن يشكّل قوة ردع.
إبراهيم درويش
