أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي زعيتر، أنه دائماً «بتصرّف القضاء وبتصرّف الأصول والقوانين، ومجلس النواب لم يتلكّأ، وأي تأخر لا يعني رفع الصلاحية عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ولفت في تصريح، إلى أن «المجلس النيابي طلب من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان، تحديد وإرسال ماهية الشبهة الجدية ليبدأ التحقيق الداخلي في البرلمان».
وأشار إلى أن الباخرة «روسوس» دخلت قبل أن يستلم وزارة الأشغال، موضحاً أن «مراسلة تعويم الباخرة تمّت من قبل مدير عام النقل البري والبحري دون علمه بالموضوع».
وشدّد على أنه سيكون له قريباً كلاماً توضيحياً، وسيطرح كل الأمور كما هي بالوثائق بعيداً عن التفسيرات التي «توضع في غير مكانها».
