كادت حكومة حسان دياب السابقة أن تُطلق البطاقة التمويلية لو استمرت لأسبوع إضافي في تصريف الاعمال، ولكن مع وصول الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وضع الوزراء الجدد يدهم على الملف تمهيداً للاستفادة منه بعد فترة من الزمن، لذلك تنتظر البطاقة اليوم قرار الإفراج عنها، والذي لن يؤخذ قبل التوافق مع القوى السياسية التي تشكّل الحكومة.
صدق من سمى البطاقة التمويلية بـ”البطاقة الانتخابية، فرغم الوعود بإطلاقها لا تزال آلية التسجيل لم تظهر بعد، علماً ان كل التفاصيل التي كانت معدّة سابقاً كانت تكفي لإطلاق آلية التسجيل، دون الأخذ والرد الذي قامت به الحكومة الجديدة بغية تأجيل البطاقة.
ترى مصادر نيابية معارضة للحكومة أن ما يجري بملف البطاقة التمويلية “فضيحة” من العيار الثقيل، إذ ستكون بمثابة رشوة إنتخابية مع بدء العام الجديد، بما يعني أن القوى السياسية ستدفع الرشى الإنتخابية من خزينة الدولة، كما يقول المثل الشعبي “بتربح الناس جميلة من كيسها”، مشيرة الى أن الأزمات المتلاحقة التي تضرب الكهرباء والمحروقات، والضجة حول التحقيقات الخاصة بمرفأ بيروت، جعلت البطاقة التمويلية لا تأخذ الحيز اللازم من الإهتمام.
تكشف المصادر أن التأجيل المتعمد لملف البطاقة التمويلية سينتهي قريباً، مع بدء الدخول في المهل الزمنية المخصصة للإنتخابات النيابية، وبذلك يكون كل الكلام التي قيل عن كونها بطاقة انتخابية صحيحاً، مشيرة الى أن أداء وزير الشؤون الإجتماعية بما يخص عمل وزارته وملف البطاقة مثير للشبهات، كونه من الأشخاص الذين يعملون انطلاقاً من المعيار الطائفي، الأمر الذي يُزعج الموظفين في الوزارة، آملة أن لا يتم التعاطي مع ملف البطاقة التمويلية بنفس الطريقة.
محمد علوش
