رأى رئيس تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل أنّ “خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث، ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”، مشدّدًا على ان “المطلوب توزيع الخسائر على الجهات المعنية وعملية التوزيع مسألة سيادية يقررها لبنان، ويجب ان يتفق مع صندوق النقد على حجمها، وصحيح ان هذه عملية مؤلمة إنما لا يمكن اخفاءها عن الشعب اللبناني”.
وأكّد باسيل خلوة للتكتّل بعنوان “الاولويات الانقاذية” على ضرورة “اظهار الخسائر وتوزيعها على المصارف والمصرف المركزي والدولة وجزء من الفوائد التي تم تحصيلها بالسنوات الماضية، ويجب تحفيز الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج، كما يجب اقرار خطة شاملة للنقل والطاقة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية لصحية”، لافتا إلى وجود تطبيق قوانين مكافحة الفساد”.
ودعا باسيل إلى “توحيد سعر صرف الليرة، فهذه “مجزرة حقيقية بحق لبنان”، وقال: “كل يوم يمر من دون الاتفاق مع صندوق النقد واقرار قانون الكابيتول كونترول ، يحصل اقتطاع من أموال اللبنانيين، بالنهاية مطلوب موقف لبناني موحد من فريق التفاوض وكل الجهات التي ستدعمه، لأن الوقت ليس للمزايدات يجب ان نكون موحدين لننهي العملية بسرعة لأن التأخير يزيد خسائر المودعين، كما المطلوب إستكمال ملف التدقيق الجنائي للبدء بالإجراءات التنفيذية”.
وعن البطاقة التمويلية، رأى باسيل ان “رفع الدعم من دون اعطاء المساعدات لموظفي القطاع العام والفقراء أدى إلى شلل بالدولة وإلى انكماش اقتصادي كبير وركود خانق معطوف على تضخم مالي، وهذا الأمر يؤذي لبنان وحصل بسبب التأخير بالبطاقة التمويلية”، محذرا من “أي محاولة لإلغاء البطاقة لأن الحجج التي نسمعها تخيفنا من الذهاب إلى عملية تفجير كبيرة بالبلد، فالناس لا تحمل هذا الرفع الفجائي للدعم”.
وفي ملف الكهرباء، قال: العتمة فضحت كل الاكاذيب السابقة، فالخطة الاساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحل ولو طبقت لما وصلنا الى هنا”، مجددا المطالبة ب”التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والادارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان”.
واعتبر أنّه “لا يمكن رؤية موازنة اصلاحية بلا التدقيق المالي الذي بدأناه مع “الابراء المستحيل” وهذا الموضوع صار موجودا اليوم في ديوان المحاسبة الذي نطالبه باستكمال الموضوع”.
من جهة أخرى، أكد ان “موقفنا الثابت من التحقيق بانفجار المرفأ هو دعم التحقيق واعطاء كل التسهيلات لاستكمال التحقيقات واسقاط كل الحصانات، بهدف واحد هو تسهيل مهمة الوصول للنتيجة، ومن البديهي ان لا يكون هناك تسييسا ومن البديهي ان يغطي التحقيق كل من له علاقة بالقضي”.
