بعد الموافقة على البيان الوزاري لحكومة “معاً للإنقاذ” برئاسة نجيب ميقاتي، وافق مجلس الوزراء، بناء على اقتراح ميقاتي، على تعديل قرار حكومة الرئيس حسان دياب رقم 1 28/2/2020 القاضي بوضع آلية لتنفيذ مضمون بيانها الوزاري وإعادة النظر باللجان الوزارية عند الاقتداء.
وقررت الحكومة الجديدة تشكيل 9 لجان وزارية جديدة برئاسة ميقاتي، وفي حال غيابه، يترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفقاً للجدول التالي:
1- لجنة دراسة موضوع تزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بحركة الاتصالات الكاملة، وتضمّ وزراء: الداخلية، الدفاع الوطني، العدل، الاتصالات، الأشغال العامة والنقل.
2- لجنة دراسة التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الإدارة + دراسة موضوع إلغاء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة + آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، وتضمّ وزراء: الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المالية، العدل، العمل، السياحة، الداخلية والبلديات، الزراعة، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس التفتيش المركزي.
3 – لجنة متابعة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، وتضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، الدفاع، الشؤون الاجتماعية، العدل، المهجرين، العمل.
4- لجنة قطاع الكهرباء، وتضمّ وزراء: الطاقة، المالية، الصناعة، الأشغال العامة، البيئة، العدل، الزراعة، الثقافة، التربية، الاتصالات، الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
5- لجنة قطاع الاتصالات، وتضمّ وزراء: الاتصالات، المالية، الداخلية، العدل، الدفاع الوطني، الأشغال العامة، الإعلام.
6 – لجنة دراسة موضوع معالجة النفايات المنزلية الصلبة وتحديد مواقعهم ومراكزهم، وتضمّ وزراء: البيئة، الصناعة ، الداخلية، الزراعة، الصحة العامة، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
7- لجنة إعداد تصوّر عام لتوحيد الاستفادة من تقديمات صناديق التعاضد كافّة لاسيما المساعدات المرضية والاستشفاء والأدوية وفي حال الوفاة ومنح الزواج والولادة والتعليم، وتضمّ وزراء: التربية، المالية، الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة العامة، الشؤون الاجتماعية.
8- لجنة دراسة تأهيل وتشغيل مطاري رينيه معوض في القليعات ومطار رياق، وتضمّ وزراء: الدفاع الوطني، الأشغال العامة، الداخلية، المالية، السياحة، الاقتصاد، الصناعة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
9 – لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتضمّ وزراء: المالية، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الداخلية، الأشغال العامة، الصناعة، العدل، التربية.
أمّا بالنسبة للجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهي لا تُعد لجنة وزارية، وكان بالإمكان تشكيلها من دون مجلس الوزراء.
