أكّدت الحكومة المباشرة بالتدريس في 11 تشرين الاول الحالي، مشدّدة على ضرورة وأولوية إنجاح هذا العام الدراسي وتوفير مستلزماته، بحسب ما أعلن التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عقب اجتماع وزاري للبحث في موضوع استكمال بدء العام الدراسي ومطالب معلمي القطاع العام.
وقال الحلبي: “هناك ابعاد متعددة لتوفير هذه المستلزمات، منها تأمين المحروقات ونقل التلامذة والاساتذة والهيئة الادارية، وتوفير الوقاية الصحية اللّازمة وبدء عملية التطعيم الشاملة لكلّ أفراد القطاع التربوي. كما تم البحث في توفير الانترنت في اليوم المخصص للتعلم عن بعد، وهو يوم واحد في الاسبوع فقط. كما بحثنا مع معالي وزير المالية في امكانية تلبية مطالب المعلمين المحقة. وبعد التداول مع الجهات المانحة توافرت امكانات متعددة في الاجابة على متطلبات هذا العام، وتمكنت بالتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة من الحصول على هبة مالية تفوق السبعين مليون دولار لدعم القطاع التربوي شرط مباشرة هذه السنة الدراسية الحضورية”.
وتابع: “أكدنا خلال الاجتماع احقية مطالب الهيئة التعليمية، وتم بحث كلفة هذه المطالب، في ضوء ورقة العمل التي عرضناها للمجتمعين، وكان معالي وزير المالية ايجابيا للغاية في تحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب”.
وقال: “انني أدعو في ضوء هذا الاجتماع، المعلمين وادارات المدارس الى المباشرة بتسجيل الطلاب، وسأدعو مطلع الاسبوع المقبل، ممثلي المعلمين والنقابات التعليمية والمتعاقدين الى اجتماع لعرض تفاصيل هذا الدعم الذي لقيه القطاع التربوي هذه السنة من الجهات المانحة والحكومة اللبنانية. وأدعو الجميع الى مباشرة التسجيل في كل مراحل التعليم، وهذا شرط ضروري لورود المنح، لان الجهات المانحة تسأل دوما عن معطيات التسجيل التي لم تتوافر لدينا لغاية الان. كما أدعو ادارات المدارس للتهيئة مع المعلمين لافتتاح السنة الدراسية ودعوة الطلاب في الحادي عشر من الشهر الجاري للالتحاق بمدارسهم”.
أضاف: “كما أشير الى ان مواضيع التربية لا تقتصر فقط على النواحي المالية وانما ايضا على الصحة النفسية للطلاب التي نوليها عناية فائقة، اضافة الى عدم التفريط بمستقبل الاولاد”.
وختم: “لبنان لا يمتلك الا الرأسمال البشري والتربية هي عماد هذا الرأسمال، وقد لمست شخصيا من المعلمين مقدار المسؤولية التي يتحلون بها والايجابية التي يتعاطون بها، ولكن هناك ظروف يجب مراعاتها واخذها في الحسبان”.
