عادت نغمة “الخلاف” إلى العلن في مقاربة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فبعد تشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالملف وتدخل رئيس الجمهورية فيها ورغبته بتواجد مستشارين مقربين منه ضمنها، بدأت معركة أخرى في مكان آخر، تخوضها المصارف بوجه كل من يفكر تحميلها أي مسؤولية.
فور عودة الملف إلى الواجهة تحركت المصارف عبر أذرعها الإعلامية، وبدأت تكيل الاتهامات لكل الدراسات السابقة والنصائح التي تحدثت عن كيفية توزيع الخسائر، وفي هذا السياق تُشير مصادر اقتصادية رفيعة المستوى إلى أن معركة المصارف التي تُخاض من الداخل عبر حاكم المصرف المركزي ووزارء داخل الحكومة، تُخاض من الخارج عبر إعلاميين وخبراء اقتصاديين، كان كل هدفهم بالمرحلة الماضية التفكير بطريقة تُعيد تشجيع المودعين على سحب أموالهم، وتثير الذعر من رفع سعر الصرف بلولار المصارف.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “منذ شهر تقريباً عندما سرت معلومات حول زيادة سعر صرف الدولار في التعميم 151، علّق المودعون كل عملياتهم المصرفية بحسابات الدولار لديهم، وهنا نتحدث بشكل أساسي عن المودعين الذين يملكون دولارات قبل تشرين 2019، وانتظروا زيادة سعر الصرف، الامر الذي رُفض بقوة من حاكم المصرف ومن وزير المال يوسف خليل الذي يشدد كثيراً على مسألة خفض الكتلة النقدية بالليرة، ما دفع سلامة إلى البحث عن وسيلة لجذب المودعين، فكان تعميمه الذي يسمح باستعمال التعميمين 151، 158 معاً”، مشيرة إلى أن التحدي أمامهم اليوم هو بجعل المودعين يسحبون أموالهم أكثر لتقليص ديونهم أكثر والتخلص من الديون بالدولار بشكل أساسي، وهذا كل ما يهمهم.
وترى المصادر أن مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يمكن فصلها عن بدء مرحلة التفاوض والكباش الذي سيحصل بين المصارف والدولة ومصرف لبنان، متوقعة أن لا يكون درب التفاوض سهلاً، لأن المصارف التي لم تتوقف يوماً عن الربح، حتى في عزّ الأزمات، لن تتراجع بسهولة أمام ما تسميه “الحرب عليها لإقصائها من السوق” وإدخال مصارف أخرى بديلة عنها.
محمد علوش
