متعاقدو التعليم المهني والتقني: لحلول جذرية قبل بدء العام الدراسي
عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اجتماعًا عبر تطبيق “زوم”، أعلنت بعده أنها “تفاجأت بإطلالة وزير التربية بمؤتمره الصحافي، ليؤكد فيه العودة إلى التعليم في أواخر أيلول المقبل، من دون تأمين المقومات الأساسية للبدء بالعملية التعليمية، في ظلّ هذه الظروف الصعبة والمأساوية”.
وفي بيان، لفت الأساتذة إلى أنهم لم يقبضوا بعد كامل مستحقاتهم عن العام الدراسي المنصرم، “في ظل تردي قيمة الليرة الشرائية، ناهيك عن أزمة المحروقات والوضع الصحي القائم (جائحة كورونا) وغيرها من الأزمات التي تعصف بالبلاد”.
وطالب البيان بـ “صرف المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي المنصرم في أسرع وقت ممكن وقبل 27 أيلول، وبأيجاد آلية للقبض الفصلي للعام الدراسي المقبل أسوة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي، وكذلك بإدراج أسماء الأساتذة المتعاقدين تلقائيًا للحصول على البطاقة التمويلية أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام، وبإعطائهم سلفة نقدية كغيرهم من الموظفين، ووضع آلية لتنفيذ واحتساب العقد كاملًا للعام المقبل، وإعطاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي بدل نقل”.
إلى ذلك، دعا البيان إلى “تعديل أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة المستجد والمتغير، وذلك قبل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإعطاء تقديمات صحية إلى كل المتعاقدين، وتأمين اللقاحات المجانية للاساتذة، وعدم إلزامهم بنوع محدد، وإشراك لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في اجتماعات الوزير مع العائلة التربوية”.
هذا وأكدت اللجنة “ضرورة معالجة هذه النقاط قبل الكلام عن بدء العام الدراسي المقبل، وإلا فإننا ذاهبون نحو خطوات تصعيدية وبالتنسيق مع كل الروابط واللجان التعليمية في لبنان”.
