كل الدول تتقدّم، إلا لبنان فإنه يرجع عصورًا إلى الوراء، فبعد فقدان مادّة الغاز من السوق، عادت مواقد الحطب لتظهر من جديد في القرى والبلدات، وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الأمهات بطهي الطعام على الحطب لأسرهن، الأمر الذي لا يبشّر بالخير، خصوصًا أن مادّة الغاز تعد مادة استراتيجية وضروريّة لحياة المواطنين.
نحن ذاهبون إلى انقطاع وفقدان الغاز بشكل نهائي فالمخزون كله إذا أردنا أن نسلّمه لكل موزّعي الغاز لا يكفيهم، وفق ما أشار رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في حديثه لأحوال، لافتًا إلى أن موزّعي الغاز في العديد من المناطق فقدوا المادّة بشكل نهائي، والأهالي عادوا إلى مواقد الحطب.
وأكّد زينون أنّ التسليم اليوم يبلغ 15% فقط، مثلا الذي لديه 1000 قارورة غاز يعطَى 150 قارورة فقط، ومن هنا تبرز المشكلة كون هذه الكمية لا تكفي حاجة السوق، والسوق عطشى للغاز، ولفت إلى أن النقابة كانت قد أعلنت وحذّرت من أن الكارثة ستقع خلال أسبوع، إلا أنها تأجلت بسبب العطل الرسمية، وها نحن اليوم نعيشها.
وشدد زينون على أن البواخر موجودة في البحر، فهناك باخرة تحمل 9000 طن من الغاز وأخرى تحمل 5000، وهناك باخرة ثالثة قادمة تحمل ألفي طن، وهذه الكميات باستطاعتها أن تملأ السوق وتكفيه حاجته، إلا أن المشكلة تكمن في الموافقة على التفريغ من قبل مصرف لبنان، علمًا أن المصرف وقّع اليوم على 80 مليون ليتر من مادّة المازوت على تعسيرة 3900 ليرة، منوّهًا إلى أن فاتورة الغاز أرخص بكثير من فاتروة المازوت، لأن كمية الغاز المستهلكة في السوق أقل بكثير من المازوت، فلماذا يوقّع المصرف للمازوت ولا يوقّع للغاز؟ يسأل زينون.
لا أحد يخرج علينا بأقاويل التخزين، لأن الغاز ليس مازوت ولا بنزين، فلا يعبّأ في الغالونات بل في القوارير، وأكبر منزل في لبنان لا يملك أكثر من ثلاث قوارير، ونحن معنيون بتأمين الغاز للسوق فلا يجوز أن تصل الأمور بربّة المنزل لأن تطبخ على الموقد، ونحن نتلقى كل يوم شكاوى بهذا الخصوص، ومنذ أيام طويلة ونحن نصرخ بوجه المعنيين بأننا قادمون على أزمة غاز وها نحن اليوم وصلنا إليها، وعلى وزارة الطاقة مسؤولية التسعير وأن تلتزم بالتسعيرة المتفق عليها، حتى ننهي هذا الملف لمرة واحدة، فالوضع لم يعد يحتمل، فالمطاعم والمستشفيات والأفران والبيوت والصناعيين كلهم بحاجة إلى الغاز، وفق ما أكد زينون.
أزمة الغاز مستمرّة على الرغم من إمضاء مصرف لبنان على 1700 طن لشركة unigas، وهي كميّة قليلة جدًّا مقارنة بالبواخر التي تحمل الكمية الكبيرة 14000 طن والتي يحتاجها السوق المحلّي، وإن لم يوافق عليها المصرف، فإن مشاهد الدخان المتصاعد من المواقد سيعم المناطق اللبنانية، تذكيرًا بنفس المشاهد إبان الحرب الأهلية.
