كشفت مصادر سياسية مطّلعة لـ”أحوال” أنّ اللقاء الذي جمع اليوم في قصر بعبدا، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتين “لم يكن إيجابياً، وأنّ خلطاً للأوراق حصل فيه، أعاد الأمور إلى نقطة الصفر وأطاح بكلّ أجواء التفاؤل الشكلية التي سادت في الآونة الأخيرة”.
وأشارت المصادر إلى أنّ عون “طلب إعطاء النّائب طلال إرسلان حقيبة وزارة التربية وليس حقيبة ثانوية، إنطلاقاً من مساواته برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي طالب بوزارة الشؤون الإجتماعية”، لافتة إلى أنّ “هذا الطلب أربك ميقاتي الذي خرج من اللقاء غير متفائل، ونُقل عنه قوله لمن سأله عن فحوى لقائه عون، إنّه لم يحصل أي تقدّم فيه”.
ولفتت المصادر إلى أنّ إعطاء إرسلان حقيبة وزارة التربية “لا يمكن أن يقبل به لا ميقاتي الذي كان يعتبر هذه الحقيبة من حصّته، ولا رؤساء الحكومات السّابقين الذين سيرون أنّ الوزارات الخدماتية الدسمة قد ذهبت لبقية الأحزاب والطوائف والمذاهب، كما أنّ فكرة إبقاء التوزيع الطائفي والمذهبي للحقائب الوزارية في حكومة الرئيس حسّان دياب كما هي في حكومة ميقاتي، قد طارت عملياً”.
وزاد الأمر تعقيداً، حسب المصادر، “رفض رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية إسناد حقيبتَي الصناعة والسّياحة إليه، خصوصاً أنّه كان الطرف المسيحي الوحيد الذي غطّى ميقاتي ميثاقياً وسمّاه في الإستشارات النّيابية الملزمة، بعد رفض التيّار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية والطاشناق تسميته، وأنّه تعاطى مع ميقاتي على أنّه حليف سياسي له إنطلاقاً من إعتبارات شمالية، طرابلسية ـ زغرتاوية تحديداً، وهو كان يأمل من رئيس الحكومة المُكلّف مراعاة أكبر لخصوصيته السّياسية في التشكيلة الحكومية المقبلة، لا مراعاة خصومه وخصوم ميقاتي معاً على السّاحة المسيحية، وأن لا تأتي “تسوية” الحكومة المقبلة على حسابه”.
وتوقفت المصادر عند قول ميقاتي بعد خروجه من قصر بعبدا، ردّاً على سؤال، إنّ “المدّة (المحدّدة لتأليف الحكومة) ليست مفتوحة”، في إشارة منه إلى “مهلة الشّهر التي أعطاها لنفسه لتأليف الحكومة بعد تكليفه في 26 تمّوز الماضي، وإلا فإنّ الإعتذار -في حال تعقدت الأمور أكثر- سيصبح أمراً واقعاً”.
عبد الكافي الصمد
