بالغضب والدموع يحيي لبنان اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى للانفجار الدامي الذي وقع في مرفأ بيروت؛ في الوقت الذي تواصل فيه عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة ولا مجيب، بعد عام على حدوث الجريمة.
وأعرب معظم أسر الضحايا عن استيائهم من مرور عام على الانفجار، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزّن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التى تسببت في الانفجار.
وأعلن لبنان اليوم حداداً وطنياً لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي أودت بحياة أكثر من 190 شخصا وأسفرت عن جرح نحو ستة آلاف آخرين وشردت 300 ألف آخرين. وأقفلت الشركات والمصارف والمحال التجارية تضامناً مع أرواح ضحايا الانفجار.
وتعتزم أسر الضحايا والقوى السياسية المعارضة تنظيم مسيرة إلى الميناء حيث سيقام قداس في الوقت المحدد لوقوع الانفجار فى الساعة 06:04 مساء.
وهددت العائلات بتصعيد احتجاجاتها اليوم الاربعاء بسبب الاستياء من بطء وتيرة التحقيق في أسباب الانفجار. كما دعت مجلس النواب إلى رفع الحصانة عن النواب ومسؤولي الأمن اللبنانيين الذين يُتهمونهم بالإهمال.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب متلفز مساء الثلاثاء :”أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت إن الحقيقة ستظهر وكل مذنب سيتلقى عقابه وستنهضون مجددا”.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يوم الثلاثاء أن التحقيق المحلي في الانفجار لم يف بالمعايير الدولية.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرار بتشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة في الانفجار.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الوضع في لبنان لم يتحسن كثيرا بالنسبة للعديد من المتضررين من الانفجار. وأضاف ماس في بيان: “بعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال حجم الدمار هائلا ولا تزال خلفية هذه الكارثة غير واضحة”.
وقال ماس إنه لم يتم إحراز أى تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، واصفاً عدم اتخاذ إجراء بأنه غيرمسؤول نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي. وقال ماس إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في محاولة للضغط على السياسيين في لبنان للتحرك “صحيحة وضرورية”.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية مجددا إلى إعلان نتائج في التحقيق الجاري في أسباب الانفجار.
وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن “الاتحاد الاوروبي يشجع القادة السياسيين اللبنانيين على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني وتنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة بسرعة بتفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية”.
وقال بوريل إنه يتعين على لبنان أيضا تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وفقا لما طلبه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والاستعداد للانتخابات في عام 2022.
أحوال
