مجتمع

رافعات المرفأ: 75% منها معطّل والباقي على “صوص ونقطة”

عمليات الاستيراد والتصدير مهدّدة بالتوقف

وكأنّ الانفجار المشؤوم الذي أتى على مرفأ بيروت لم يكفِ هذا المركز الحيوي والاستراتيجي كي يخرج عن خارطة الملاحة والتجارة العالمية، حتى أتت الأعطال التي طالت الرافعات فيه، لتزيد الأمور سوءًا بالنسبة للمصدّرين والمستوردين، ومن خلفهم خزينة الدولة، وسط تنصّل المعنيين من مسؤولياتهم.

عدد الرافعات المعطّلة بالمرفأ تبلغ 16 رافعة من أصل 21 أي بنسبة ما يقارب الـ75%، يعني أنّ هناك 5 رافعات تعمل ومعرّضة هي أيضًا للخراب، والشركة التي تشغل هذه الرافعات bctc  لا تقوم بأيّ صيانة بذريعة أّن عقدها انتهى، ويُجدَّد لها كل ثلاثة أشهر، ومن خوفها أنّ لا يتم التجديد لها لفترات أطول فتقاعست عن القيام بدورها، وفق ما أكّد رئيس تجمّع المزارعين والفلّاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي في حديثٍ لـ”أحوال”.

ولفت ترشيشي إلى أنّ تعطّل الرافعات أدى إلى زيادة وقت تفريغ وتحميل البواخر، فعوضًا عن حاجة الباخرة إلى أربعٍ وعشرين ساعة للتفريغ والتحميل، أصبحت تحتاج في هذا الواقع الذي نحن فيه من أربعة إلى خمسة أيام للقيام بهذه المهمّة، وهذا الشيء مخالف لخطة سير البواخر كونها تبحر وتفرغ وتحمّل ضمن برنامج سنوي يلحظ عملها اليومي، وبهذه الطريقة تتكبّد الشركات المالكة الخسائر.

نحن بدأنا نشعر أنّ البواخر لم تعد ترغب بالرسو في بيروت، وحصل الكثير من حالات التأجيل في إبحار البواخر تجاه لبنان، والسبب هو أنّ الشركات المشغلة لها سئمت من بطء الإجراءات في مرفأ بيروت، ومن المرجّح أن تخرج بعض البواخر عن خط الإبحار إلى بيروت بسبب التأخير في التفريغ والتحميل، وفق ما أكد ترشيشي.

ولفت ترشيشي إلى أنّ المقصود من هذا التقصير هو ضرب ما تبقى من دور لمرفأ بيروت وتحويل وجهة البواخر إلى مرافىء أخرى، كما أنّ الشركة التي التزمت تشغيل الرافعات من سنة 2003 والتي تقاضت مبالغ طائلة من المصدرين والتجار، ربما تحاول اليوم أن تتهرّب من مسؤولياتها في إعادة إصلاح الرافعات.

نحن ليس لدينا إلّا هذا المنفذ للتصدير والاستيراد، ونستورد كل يوم إلى لبنان بمعدّل  500 حاوية، ونصدّر ما بين 100 إلى 150 حاوية، فإذا توقف عمل الرافعات المتبقية ولم يجرِ تصليح الرافعات المعطّلة، يعني أننا ذاهبون إلى مشكلة كبيرة تضاف إلى مشاكل البلد، وبالتالي تضرر مصالح المستوردين والمصدرين بشكل كبير، وطبعًا لن يعوّض عليهم أحد، وفق ما لفت ترشيشي.

وبحسب ترشيشي فإنّ اجتماعًا عُقِد في مجلس الوزراء بحضور وزير النقل وفريق العمل الخاص بالمرفأ، ولكن لم يفضِ الاجتماع إلى أيّة نتيجة ولا زلنا مكانك راوح، في ظل حكومة ميّتة تتفرج على انهيار البلد، لافتًا إلى أنّه لا بديل عن إصلاح الرافعات وإعادة إعمار المرفأ من جديد، ليعود ويأخذ دوره الوطني والإقليمي.

على أعتاب الرابع من آب، ذكرى الانفجار الكبير الذي دمّر مرفأ بيروت، لا زال المرفأ المنكوب على حاله لا بل إلى الأسوأ، رافعات معطّلة وأخرى ذاهبة للخروج عن العمل، أمّا المسؤولون فلم يقوموا بأيّة خطوة لتدارك ما ستؤول إليه الأمور جرّاء توقف عمليات الاستيراد والتصدير، كيف لا وهم نفسهم الذين لم يخطوا خطوة نحو النيترات المخزّنة داخل عنابر المرفأ لتفريغها وتجنيب البلد ويلات الانفجار.

 

منير قبلان

منير قبلان

باحث قانوني. إعلامي ومعد برامج وتقارير سياسيّة واجتماعية. يحمل شهادة الماجيستير في الحقوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى