حقوق

عون يوقّع سلسلة قوانين من بينها البطاقة التمويلية

إعلانات

كشف موقع رئاسة الجمهورية  في تغريدة على تويتر، أنّ الرئيس ميشال عون وقّع 24 قانوناً أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل أيّام، وأحالها للنشر، أبرزها قانون إقرار البطاقة التمويلية وإبرام اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في لبنان.


والقوانين هي:

القانون رقم 220، القاضي بتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وتعديل توزيع الرتب داخل الملاك العام.

القانون رقم 221، القاضي بتنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.

القانون رقم 222، القاضي بإبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.

القانون رقم 223، القاضي بإبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.

القانون رقم 224، القاضي بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

القانون رقم 225، القاضي بإبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.

القانون رقم 226، القاضي بإبرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

القانون رقم 227، القاضي بالموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian infrastructure investment Bank – AIIB).

القانون رقم 228، القاضي بتعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

القانون رقم 229، القاضي بإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

القانون رقم 230، القاضي بإقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

القانون رقم 231، القاضي بتعديل المادتين 4 و5 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 والمعدل بالقانون رقم 112 تاريخ 26/5/2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977- قانون البلديات).

القانون رقم 232، القاضي بتعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان (القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995).

القانون رقم 233، القاضي بتعديل القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).

القانون رقم 234، القاضي بإعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي.

القانون رقم 235، القاضي باحتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة “كورونا” بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.

القانون رقم 236، القاضي بتعديل مادة من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر (رقم 422/2002).

القانون رقم 237، المتعلق بالقانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.

القانون رقم 238، المتعلق بالقانون الرامي الى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

القانون رقم 239، القاضي بإضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).

القانون رقم 240، القاضي بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

القانون رقم 241، القاضي بإعفاء المركبات الآلية العمومية المخصّصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.

القانون رقم 242، القاضي بتأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قُيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.

القانون رقم 243، القاضي بتمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.

اظهر المزيد

أحوال

موقع أخباري يصدر عن شركة مدنية غير ربحية في بيروت، يقدم من خلال مساحة رقمية حرة وعصرية أخبارًا سريعة، عظيمة الثقة، لافتةً للنظر، ثريةً، وتفسيرًا للاتجاهات الحالية والمستقبلية، التي تؤثر في أحوال الناس.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: