أوضحت المديرية العامة للنفط، في بيان، الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك وفق سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبناني، وذلك تكاملاً مع ما صدر عن الأمانة العامه لمجلس الوزراء في القرار رقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 والمتعلق بالإجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر.
وعليه، ولحين صدور جدول تركيب الأسعار للمشتقات النفطية، اتخذت المديرية الإجراءات والتدابير التالية:
-نهار الجمعة الفائت، ليلاً، إقفال جميع الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، والامتناع عن تسليم أي بضاعة للسوق المحلي.
-الطلب إلى المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كافة مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص، ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.
-الطلب إلى المديرية العامة للجمارك الإعلان الواضح عن أرقام المخزون الحالي المتوفر لدى شركات الاستيراد الخاصة والمنشآت النفطية، لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة بعد أخذ قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطية بـ 3900 ل.ل/$، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني مادة المازوت لبعض القطاعات الأساسية في حال الحاجة القصوى.
-الطلب إلى جميع محطات المحروقات على جميع الأراضي اللبنانية أن تبيع مخزونها المتوفر حالياً على أساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمداً، أي 1514 ل.ل/$، وقد أصدرت المديرية العامة للنفط بيانًا البارحة بهذا الخصوص لعدم قانونية إقفال المحطات التي لديها مخزون أمام الجمهور، وطلبت مساعدة الأجهزة الأمنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وفي حال طلبت المحطات تزويدها بأي كميات جديدة، تحدّد قبلاً الكميات الباقية المتوفرة في مخازنها، بهدف إجراء مقاصة الفرق المالي حكماً لصالح مصرف لبنان، واسترداده عبر الشركات المستوردة التي تزودها أو تزوّد الموزّع لديها، وتلتزم تظهير هذا الفرق بشكل واضح وبالمسؤولية المشتركة بين المحطات وشركات الاستيراد التي أمّنت المخزون الإضافي، على أن يتم إجراء مقاصة في الكميات والقيم بين السعرين وفقاً للأصول، وذلك بهدف إرسال الفرق إلى مصرف لبنان.
-التأكيد على حصرية قانونية التخزين داخل محطات المحروقات، باستثناء خزانات المولدات، وبالكميات المذكورة في التعاميم ذات الصلة.
ونتيجة الاجتماع الذي حصل يوم السبت الفائت بين المديرية العامة للنفط وممثلين عن وزارة الاقتصاد وكافة الاجهزة الأمنية ومستشار رئيس الحكومة، تقرّر الطلب من أجهزة الجمارك، الأمن العام وأمن الدولة، ومن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية المستهلك، القيام بكل ما يلزم وبالسرعة الممكنة لمتابعة كل أعمال مراقبة تطبيق هذه الالية المعدّة من قبل المديرية العامة للنفط، وذلك لمصادرة أي كميات مخزنة بطريقة غير قانونية، من جهة، ولضبط المخزون والأسعار في المحطات والشركات المستوردة، بما يؤمّن حماية مباشرة للمواطن والمستهلك، من خلال تطبيق إعادة فرق أموال سعر دولار الدعم إلى مصرف لبنان من كل المعنيين بالقطاع، تسهيلاً لفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لبواخر المحروقات للقطاعين العام والخاص، والتي تنتظر في المياه الاقليمية”.
