عطفاً على البيانات التي نشرها المصرف المركزي السويسري، والتي كشفت ضخامة المبالغ المحوّلة من لبنان إلى سويسرا خلال عامي 2019 و 2020، فتح النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تحقيقاً أولياً ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حوّلوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع.
فتح النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات تحقيق اولي ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع pic.twitter.com/7A16KMqNjP
— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) June 24, 2021
وأرسل عويدات كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يقضي بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف أسماء الذين أقدموا على تحويل الأموال منذ عام 2018 وحتى 2021.
وفق البيانات المصرفية التي نشرها البنك المركزي في سويسرا SNB، ازدادت الأموال العائدة لعملاء في لبنان والمودعة في سويسرا من 2.889 مليار فرنك سويسري عام 2018، إلى 3.959 مليار فرنك سويسري عام 2019، وإلى 6.455 مليار فرنك سويسري عام 2020.
وبناءً عليه، فإنّ الأموال المودعة هناك لعملاء لبنانيين ارتفعت في عامٍ واحدٍ قرابة 2.5 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار)، أي بنحو الثلثين.
وأشير موقع Finews.com السويسري إلى أنّ العملاء اللّبنانيين جمعوا العام الماضي أموالاً في سويسرا أكثر من أيّ وقت مضى، والمثير للاهتمام أنّ هذه التحويلات تمّت رغم القيود الشديدة المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي وسط المشاكل الاقتصادية، واللّافت أيضاً أنّ استمرار الشائعات بأنّ أعضاء النخبة السياسية وصنّاع القرار قد نقلوا أيضًا مبالغ كبيرةً إلى الخارج.
أحوال
