بوريل التقى عون وبرّي: رسالة “صارمة” وتهديد بالعقوبات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، حيث عرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وعقب اللقاء، أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني، لافتًا إلى أنهم “قلقون للغاية بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان”.

وخلال تصريح أدلى به من قصر بعبدا، وجّه بوريل رسالة صارمة إلى القادة السياسيين، “بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جداً”، طالبًا من القادة تحمّل مسؤولياتهم وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً.

من هنا، غمز الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن مجلس الاتحاد قد يفرض عقوبات، “ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق، ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك، ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية”، بحسب قوله، مؤكدًا أن لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي “وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين، ولا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة”.

هذا وشدّد بوريل على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معلنًا استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة للمراقبة إذا لزم الأمر وإذا طُلب منهم ذلك.

ورداً على سؤال حول إدراج الرئيس عون على لائحة العقوبات، قال بوريل: “لستُ مدعٍ عام ولستُ هنا لأوجّه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات؛ إجراءات العقوبات طويلة وتحتاج معلومات كثيرة، وهذه الزيارة هي “زيارة صديق” لفهم طبيعة المشاكل في لبنان ولوضع حل لها”، مؤكدًا بالمقابل أن “العقوبات على الطاولة وندرسها، وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية على ايجاد الحلول”.

عون: موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين

بدوره، أكد الرئيس عون أن الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها، مرحبًا بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني، مضيفًا: “خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية”، كما طالب عون بوريل باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون أن التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة، تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال، مشددًا على أن التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية.

وفي الختام، أكّد الرئيس عون لبوريل أن موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، “لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”، بحسب تعبيره.

لقاء بري – بوريل: الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته

ومن قصر بعبدا توجّه بوريل إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، حيث جرى عرض مفصّل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته، لا سيما الأزمة الحكومية، إذ قدّم برّي للموفد الأوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن ، مؤكداً أن “العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية”.

إلى ذلك، عرض بري ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة، شاكرًا بالمقابل الإتحاد الأوروبي على دوره وجهوده، كما المبادرة الفرنسيه لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.