لم تعد بطاقة الدفع المصرفي معتمدة لدى عددٍ كبير من المحال التجارية، حتى أنّ بعض محطات البنزين باتت ترفض القبض عن طريقة البطاقة، وباتت عبارة “الدفع كاش” أمراً اعتيادياً في الكثير من المحال، التي لم تعد تثق بالمصارف.
وانعكس الوضع على اللبناني، الذي انتقل من عصر الدفع بالبطاقة، إلى عصر حمل أوراق مالية في جيبه، إذ أدت الأزمة التي يمر بها لبنان إلى تراجع عدد بطاقات الدفع المصرفية بعدما كانت شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، كما انعكست هذه الأزمة تراجعاً في عدد الصرافات الألية وفي عدد نقاط البيع الإلكترونية، بحسب دراسة أعدتها “الدوليّة للمعلومات”.
عدد البطاقات المصرفية
وصل عدد بطاقات الدفع المصرفية إلى أعلى رقم وهو 3,036,756 بطاقة في نهاية العام 2019 بعدما كان 184,767 بطاقة في نهاية العام 1998، ولكنه تراجع في نهاية العام 2020 إلى 2,833,007 بطاقة وإلى 2,754,014 بطاقة في نهاية شهر آذار 2021. وبالتالي يكون عدد البطاقات قد تراجع خلال الأزمة منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية آذار 2021 بـمقدار 282,742 بطاقة وبنسبة 9.3%.
ويظهر الجدول رقم 1 التالي تطور عدد البطاقات المصرفية. حيث أنه ارتفع بنسبة كبيرة خلال الأعوام 2000-2004 وبلغت 54% كمتوسط سنوي. وسجل العدد تراجعاً في العامين 2015-2017 ليعود إلى الارتفاع في العام 2018.
عدد الصرافات الألية ونقاط البيع
بموازاة ارتفاع عدد بطاقات الدفع، ارتفع عدد الصرافات الآلية إلى أعلى رقم في العام 2019 وبلغ 2003 صرافات، ليتراجع بعد ذلك إلى 1,835 صرافاً في نهاية آذار 2021، أي بتراجع 168 صرافاً ونسبته 8.3%، وذلك نتيجة إقفال عدد من فروع المصارف وتحطيم عدد من الصرافات إبان الاحتجاجات.
أما عدد نقاط البيع فسجلت أعلى رقم في العام 2019 وبلغت 37,931 نقطة بيع، وتراجعت في نهاية آذار 2021 إلى 32,548 نقطة، أي بتراجع مقداره 5,383 نقطة ونسبته 14.2%، كما هو مبيّن في الجدول رقم 2 التالي. وذلك نتيجة رغبة أصحاب المحلات والمؤسسات بالحصول على أموال البيع نقداً نظراً لتقييد السحوبات التي اعتمدتها المصارف، وأيضاً نتيجة إقفال عدد من المؤسسات التجارية.
