تشهد الساحة السياسية في لبنان تقاربًا لافتًا بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، بعد سنوات من الخلاف السياسي والاستراتيجي حول عدّة ملفات وقضايا جعلت العلاقة بين الطرفين مشتعلة وكانت تؤدي إلى فتنة داخلية في الجبل بعد حادثة قبر شمون في 30 حزيران 2019.
من المعروف أنّ الحليف الدرزي للتيار الوطني الحر هو الحزب الديمقراطي اللّبناني ورئيسه النائب طلال أرسلان، الذي يعتبر عضوًا بارزًا في تكتل لبنان القوي الذي يرأسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فما هو موقف الديمقراطي من التقارب بين الاشتراكي والتيار؟
مصادر مطلعة على أجواء دارة خلدة أكّدت أنّ “التقارب ما بين كلّ الأفرقاء في الوطن هو أمر محبّب لدينا، ونسعى إليه، فكيف إذا كان هذا التقارب في الجبل لضمان أمنه واستقراره، لذلك نحن نرحب ونبارك التقارب ما بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر، أمّا عن أهداف كل فريق من هذا التقارب فهذا يعتمد على نوايا كل طرف وعن أهداف الحزب الاشتراكي من فتح صفحة جديدة مع التيار العوني”.
وقالت المصادر: “أوّلًا وليد جنبلاط يدرك أهمية حضور التيار في قرى الجبل، وثانيًا هناك تردٍّ في العلاقة بين الاشتراكي من جهة والقوّات وتيار المستقبل من جهة أخرى، وثالثًا هو يقرأ المتغيرات الإقليمية والدولية ويعرف إمكانية استمرار محور المقاومة في تحقيق مكاسب سياسية، والتي ربما تنتج رئيسًا من التيار. أمّا بالنسبة للتيار فهو لديه الحق بالتقارب مع الجميع، ولكن لا يوجد تخوّف أو توجّس من تغيير العلاقة الثابتة مع الديمقراطي، وكيفما كانت الأمور ستبقى هذه العلاقة ثابتة ومستمرة ولن تتأثر”.
وذكرت أن “مواقف النائب ارسلان كانت ولا تزال تدعو إلى الحوار بين الأفرقاء رغم الاختلاف السياسي، فهو حريص كلّ الحرص على وحدة الجبل وأمن الدروز في ظلّ المخاطر التي تُهدّد البلاد والعباد”.
هذا وأشارت مصادر التيار إلى أنّه “منذ فترة وتحديدًا منذ إرسال جنبلاط إشارات إيجابية تلقفناها بإيجابية أيضًا، وبدأت الاتصالات واللّقاءات وستستكمل بهمّ أساسي هو الحفاظ على الاستقرار في الجبل والعيش الواحد بين جميع الأبناء من دون ما يعكّر صفو المنطقة”.
محمد مدني
