النقل البرّي يعلّق الإضراب.. “معركة المعاينة الميكانيكية وصلت إلى خواتيمها”

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، أن معركتهم وصلت الى خواتيمها “لا سيما وأنها معركة تطبيق القانون، خصوصاً أنّ المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ عام 2015″، لافتًا إلى أن الهدف كان الإشارة الى موقعٍ هام من الفساد.

كلام طليس جاء عقب الاجتماع الذي عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، صباح اليوم، والذي عرضوا خلاله المواضيع التي تناولها اجتماع لجنة الأشغال النيابية يوم أمس برئاسة النائب نزيه نجم، حيث شدّد طليس على ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية الذي يعني كل اللبنانيين، وإعادتها الى كنف الدولة وتبنّي النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه رئيس الاتحادات بشأن هذا المرفق الحيوي.

ولفت طليس إلى أنه تمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرةً بتطبيق القوانين والأنظمة، حيث كان النقاش موضوعي وبنّاء، مضيفًا: “يمكن القول للجميع إنّ قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية إلى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنّى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وستقوم اللجنة بإرسال توصيات إلى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012”.

من جهة أخرى، شدّد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري على أن النضال لن يتوقف هنا، “بل عملنا مستمرّ في ملاحقة مطالب القطاع، وسنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن كل اللبنانيين”، معلنًا “رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الغد، كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة”، بحسب طليس، محذّرًا من أنه “وخلال شهر، إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أنّ هناك قرار بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية، وبالتالي لا يعود هناك من مبرّر للمعاينة بصورة نهائية، ونعود الى الاجتماع لنقرّر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف”.