طلب البنك الدولي من حكومة تصريف الأعمال توضيح التعديلات التي سيجريها وزير الشؤون الاجتماعية على القرض البالغ 246 مليون دولار للأسر المحتاجة في لبنان قبل الإفراج عن الأموال، حسب ما كشفت صحيفة دايلي ستار الاثنين.
وأبلغ ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي، وزير المالية غازي وزني، أنّ البنك الدولي يريد إجابات واضحة على التعديلات التي ستدخلها الحكومة على توزيع القروض الميسرة على الأسر اللبنانية المحتاجة. وقال المصدر بحسب صحيفة ديلي ستار، إنّ الأمر متروك للبنك الدولي للموافقة أو عدم الموافقة على الإفراج عن الصندوق بناءً على الإجابات التي سيتلقاها.
في تصريح للصحفيين بعد لقاء وزني، قال جها: ناقشنا برامج البنك الدولي في لبنان، وناقشنا أيضًا سبل البدء في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي للأزمة الطارئة التي ستفيد 200000 أسرة تعاني من الفقر المدقع في لبنان؛ كما طلبنا من وزير المالية العمل مع مختلف الجهات الحكومية للمساعدة في البدء في تنفيذه.
وبحسب الصحيفة، طلب وفد البنك الدولي من وزير المالية العمل مع جميع الوكالات للإسراع بالإجراءات المختلفة التي يجب اتخاذها للوفاء بفاعلية البنك الدولي وشروط الصرف الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة. قرض (ESSN).
وبحسب البيان الذي أصدره البنك الدولي، “تتعلّق هذه الشروط بآلية موثوقة للتحقق من أهلية المستفيدين، وإشراك برنامج الأغذية العالمي لإدارة التحويلات النقدية، والتعاقد مع وكالة مراقبة مستقلة تابعة لطرف ثالث لضمان التنفيذ الموثوق والشفاف لمشروع ESSN، من بين أمور أخرى. وأضاف البيان أنه عقب خطاب البنك الدولي إلى وزارة المالية الذي يطلب فيه من الحكومة اللبنانية صرف التحويلات النقدية بالدولار الأميركي، تم التأكيد على أنه سيتم بالفعل صرف التحويلات النقدية بالدولار.
هذا، ووقّع لبنان والبنك الدولي يوم الجمعة على اتفاقية قرض بقيمة 246 مليون دولار لدعم برنامج دعم الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في البلاد في كانون الثاني (يناير) 2021.
قال وزني، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن لبنان، إن الحكومة سترسل الاتفاق إلى مجلس النواب اللبناني للموافقة عليه.
واتفقت الحكومة والبنك المركزي في 17 مارس/ آذار على صرف 246 مليون دولار من مساعدات البنك الدولي النقدية للأسر الفقيرة بالدولار الجديد بدلا من الليرة اللبنانية.
احوال
المصدر: دايلي ستار
