دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السلطات في لبنان إلى “ضبط الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ”، محذرًا من تورّط البعض مباشرة أو عبر أطراف رديفة في ما يجري، “فيعرضون لبنان لحروب جديدة”.
وقال الراعي خلال عظة الأحد: لقد دفع اللبنانيون جميعا ما يكفي في هذه الصراعات غير المضبوطة. ليس الشعب اللبناني مستعدا لأن يدمر بلاده مرة أخرى أكثر مما هي مدمرة. يوجد طرق سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من دون أن نتورط عسكريا. فمن واجب لبنان أن يوالف بين الحياد الذي يحفظ سلامته ورسالته، ويلتزم في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى أنّ ما يحصل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الصامد تحوّل نوعي خطير في مجرى الصراع على الأرض والهوية. وما يتعرض له الفلسطينيون يدمي القلوب، ولا سيما أن بين الضحايا أطفالا ونساء وشيوخا.
وأضاف “حان الوقت لوقف مسلسل العنف والهدم والقتل، وإقرار حلّ نهائي للقضية الفلسطينية بعد ثلاث وسبعين سنة من الحروب والدمار والمظالم الإسرائيلية. إننا ندعو إسرائيل إلى الاعتراف الجدي والصريح بوجود حقوق للشعب الفلسطيني، وبأنه يستحيل عليها أن تعيش بسلام من دون القبول بدولة فلسطينية قابلة للحياة. فلا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون حق.
وفي الشأن الحكومي قال البطريرك “يتوجب على المسؤولين تحريك مفاوضات تأليف الحكومة. فالجمود السائد مرفوض، وبات يشكل جريمة بحق الوطن والشعب. إن بعض المسؤولين عن تأليف الحكومة يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية، فيما الحل في اللقاء وفي الإرادة الوطنية. أي تطورات أخطر من هذه التي تحصل حولنا الآن؟ إن المرحلة تتطلب الاضطلاع بالمسؤولية ومواجهة التحديات وتذليلها لا الهروب منها وتركها تتفاقم. بل كلما ازدادت الصعوبات كلما استدعت تصميما إضافيا”.
وفي الوضع المعيشي، رأى الراعي أنّنا نشهد المزيد من الإنهيار الإقتصادي والمالي والمعيشي والإجتماعي، والغلاء الفاحش في السلع والأدوية حتى فقدان هذه الأخيرة، والتهريب والجشع والاحتكار، ولا سلطة إجرائية، ولا قضاء ولا مؤسسات رقابة، معلنًا بـ “أننا لا نقبل بتاتا بأن تمعن الجماعة السياسية في قهر الناس وذبح الوطن، وأن تتفرج على العملة الوطنية تفقد أكثر من 85 % من قيمتها، وعلى اللبنانيين يتسولون في الشوارع، ويتواصل الغلاء الجنوني، كما لا نقبل بتاتا بأن تذهب أموال دعم السلع إلى المهربين والميسورين والتجار، وأن يشتبك المواطنون في المتاجر على شراء السلع وأن تفقد الأدوية والمواد الغذائية والوقود”.
وأضاف: نحن لا نقبل بتاتا بالمس باحتياطي المصرف المركزي فتطير ودائع الناس، كما لا نقبل بتاتا بأن تبقى المعابر البرية الحدودية مركزا دوليا للتهريب، والمطار والمرفأ ممرين للهدر الموصوف.
وتابع الراعي في الإطار نفسه: “لا نقبل بتاتا بأن يستمر الفساد في أسواق الطاقة والكهرباء ويدخل لبنان عصر العتمة، لا نقبل بتاتا بأن تهاجر الأدمغة اللبنانية والنخب وأهل الاختصاص، لا نقبل بتاتا بأن يعتم على المرتكبين الحقيقيين ويبحث عن أكباش محارق، لا نقبل بتاتا بأن تضرب مؤسسات الكيان والنظام، ويستمر إسقاط النظام السياسي والاقتصادي، كما لا نقبل بتاتا بأن يعزل لبنان للاطباق عليه بعيدا من أنظار العالم”.
كما وطالب الراعي الدولة اللبنانية بواجب “مراقبة البضائع التي تخرج من لبنان، ويستغلها أصحاب الشر لتهريب المخدرات على أنواعها”.
